تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الوثائق والنصب

أوهمت ضحاياها بإمكانية تفويت عقارات تابعة للدولة

تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، الأسبوع الماضي، من وضع حد لأنشطة شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية والنصب.
تعود وقائع النازلة حسب مصدر أمني إلى 30 أكتوبر الماضي، عندما تقدم مواطن بشكاية في شأن عمليات نصب مسترسلة تعرض لها من قبل ثلاثة أشخاص احتالوا عليه عبر إيهامه أنه بإمكانهم الوساطة لفائدته، من أجل تفويت عقار تعود ملكيته للدولة عبارة عن أرض تبلغ مساحتها 3772 مترا مربعا تقع بمركز الحاج قدور بنواحي مدينة مكناس، ومقابل ذلك تسلموا منه مبالغ مالية على مراحل بلغت في مجموعها 312 ألف درهم ليكتشف في آخر المطاف أنه كان ضحية عملية نصب، وبأن لا شيء من وعودهم تحقق ليقرر تسجيل شكاية في مواجهتهم.
في موضوع ذي صلة، أفادت الأبحاث التي قادتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء مراسلة موجهة إلى المديرية الجهوية لأملاك الدولة، بأن الوثائق التي تسلمها المشتكي من الأشخاص الثلاثة مزورة، ولم يسبق للمديرية الجهوية أن صدرت عن إدارتها، الأمر الذي قادها في أول الأمر، بناء تحريات ميدانية، إلى تشخيص هوية أحد المشتكى بهم، مع التوصل بمعلومة إضافية مفادها أن المعنيين بالأمر يترددون على مقهى بالعاصمة، لينتقل فريق أمني عن المصلحة الولائية بمكناس إلى مدينة الرباط، ليجري نصب كمين للمشتكى بهم الثلاثة أدى إلى إيقافهم.
ويتعلق الأمر بمتهم يبلغ من العمر 67 سنة، من ذوي السوابق العدلية، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل النصب، فيما يبلغ المتهم الثاني من العمر 63 سنة، وهو عبارة عن مهندس دولة متقاعد، أما المتهم الثالث فهو عبارة عن تقني بيطري بالقطاع الخاص.
في السياق نفسه، قاد التحقيق مع الموقوفين الثلاثة إلى حجز مجموعة من الوثائق المزورة، عبارة عن عقود بيع يفترض أنها مبرمة بين الدولة وأشخاص ذاتيين أوشركات، إضافة إلى سيارة رباعية الدفع فاخرة وسيارة خفيفة ومبلغ مالي يفوق عشرة آلاف درهم.
وبعد وضع المتهمين تحت الحراسة النظرية، اعترفوا خلال مرحلة البحث بمسؤوليتهم عن عمليات النصب التي تعرض لها المشتكي الذي لم يكن ضحيتهم الوحيدة، بل إنهم تمكنوا من النصب على مجموعة كبيرة من الضحايا عن طريق الاحتيال وادعاء أنه بمقدورهم الوساطة من أجل تفويت عقارات تابعة للدولة مقابل مبالغ مالية كبيرة تسلموها من ضحاياهم فاقت في مجموعها حسب اعترافات الموقوفين، أزيد من مليون وخمسمائة ألف درهم.
وبعد استكمال البحث، وانقضاء مدة الحراسة النظرية، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، المتهمين الثلاثة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية والنصب.