تفكيك شبكة تزوير استدعاءات مباراة الالتحاق بالأمن الوطني

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، ، على وكيل الملك بابتدائية الرباط، خادمة سابقة ببيت مسؤول أمني متقاعد رفيع المستوى بتهمة النصب. كما أوقفت المصالح الأمنية شقيقها بالتهمة نفسها، بعدما نصبا على راغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وأدلت الخادمة، صباح أمس، لممثل النيابة العامة باستدعاءات مزورة للالتحاق بصفوف الأمن، وأقرت أمامه أن المسؤول الأمني المتقاعد هو من زورها للضحايا الذين يتحدرون من العيون وسطات والبيضاء والرباط وسلا، وبلغ عددهم ثمانية.
وذكر مصدر مطلع على سير الملف أن المتهمة الرئيسية أقرت أمام ممثل النيابة العامة أنها كانت وسيطة فقط بين الضحايا الثمانية والمسؤول الأمني، بينما لم تستمع المحكمة إلى المسؤول الأمني الذي تتحفظ «الصباح» عن ذكر اسمه.
واستنادا إلى مصدر «الصباح»، توسطت الموقوفة بين المسؤول والشباب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة، وتم الاتفاق على مبلغ خمسة ملايين للحصول على الوظيفة في سلك الشرطة، شريطة أن يسلم المشتكون مبلغ 25 ألف درهم تسبيقا، كما جرى الاتفاق على دفع ما تبقى بعد اجتياز الاختبارات النفسية، قبل أن يكتشف الضحايا أن الاستدعاءات مزورة، ووضعوا شكايات لدى ممثل الحق العام بابتدائية الرباط.
وحسب معلومات «الصباح»، تتحدر المتهمة من سطات، وجرى استقدامها رفقة شقيقها من سلا، إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وأمر ممثل الحق العام بوضعهما رهن الحراسة النظرية، كما سبق أن أمر، زوال أول أمس (الخميس)، بتمديدها قصد تعميق البحث معهما في التهمة المنسوبة إليهما.
علمت "الصباح" أن الأبحاث الأمنية اكتشفت أن الموقوفة الرئيسية في الملف، استطاعت إقناع الضحايا، بضرورة تسليمها المبالغ المالية المذكورة، بعدما أثبتت لهم أن الشخصية النافذة سابقا بالمديرية العامة للأمن تستطيع توظيفهم بدون "تعقيدات"، واستغلت نشر مباريات الأمن الوطني على أحد المواقع الإلكترونية، والتي يؤكد فيها قسم الموارد البشرية تنظيم مباريات لتوظيف حراس الأمن والمفتشين وضباط الشرطة الخارجيين والعمداء، ما دفع بالضحايا إلى وضع الثقة فيها، وتسليمها نصف المبلغ المالي المتفق عليه.
وبعدما استنطق ممثل النيابة العامة الموقوفة رفقة شقيقها، أمر بإيداعهما السجن المحلي بسلا،كما عرض ملفهما على الهيأة القضائية الجنحية، التي ستشرع بداية الأسبوع المقبل، في البت في القضية. وأثار استنطاق الموقوفة رفقة شقيقها جدلا داخل مكتب ممثل النيابة العامة، حينما اعتبر عدد من المحامين أن المسؤول الأمني تجب إحالته على القضاء، معتبرين أن الموقوفة تعتبر مشاركة فقط في تهمة النصب والتزوير.
يذكر أن فرقة الدراجين بحي يعقوب المنصور، سبق أن أوقفت شبكة مماثلة تدعي علاقاتها مع شخصية نافذة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وجرى إيقاف نسوة في الملف، أحيلوا على ممثل النيابة العامة في حالة اعتقال، وأدينوا خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية بالحبس النافذ، ووصل عدد الضحايا إلى 12 شابا.