مناظرة وطنية حول دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية

تنظمها في بوزنيقة دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية

تتوج "دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية" النقاش الذي أطلقته في مناطق المغرب، من خلال لقاءات جهوية ومحلية نظمتها حول موضوع الحياة الجمعوية، والتحديات التي تواجهها الحركة الجمعوية في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية.
يجري ذلك على ضوء المستجدات الدستورية والمتغيرات السياسية والأوضاع الاجتماعية التي تعرفها المنطقة، بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى للجمعيات أيام 29 و30 نونبر وفاتح دجنبر ببوزنيقة.
وستقدم "دينامية إعلان الرباط" خلال المناظرة، حسب بيان لها، حصيلة اللقاءات الجهوية والمحلية، التي نظمتها في أزيد من 20 مدينة وقرية بمختلف جهات المغرب.
وكانت "دينامية إعلان الرباط" للجمعيات الديمقراطية نظمت لقاءات جهوية ومحلية في أزيد من 20 مدينة وقرية بمختلف جهات المغرب، شارك فيها أزيد من 2500 فاعلة وفاعل جمعوي، ممثلين لجمعيات وشبكات تشتغل في ميادين حقوق الإنسان والإعاقة، والتنمية والثقافة والشباب، في إطار مساراتها التعبوية والتفاعلية والتشاورية، من أجل مكانة حقيقية للمجتمع المدني في بناء الديمقراطية، واستكمالا لمسلسل الحوار الموازي للحوار الحكومي.
وتتوقع "دينامية إعلان الرباط"، حسب البيان نفسه، أن تشكل مناظرتها محطة لتعميق النقاش وتقديم المقترحات والتوصيات حول القضايا التي حددها إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية في أبريل 2012، انسجاما مع مقتضيات الدستور والتراكمات التي حققها المجتمع المدني، ودور الأخير في إرساء دولة حداثية ديمقراطية.
وستتطرق هذه المناظرة إلى العديد من المحاور، تهم قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، وضمان الحريات الفردية والجماعية، والتحديات والرهانات المتعلقة بإعمال الإجراءات الدستورية ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الدستورية، فضلا عن قانون الجمعيات، وضرورة الملاءمة مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية، والبعد المالي والضريبي للجمعيات.
كما تهم محاور مناظرة بوزنيقة، البنيات التحتية ومدى تلاؤمها مع حاجيات الجمعيات، والأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني، وبناء قدرات الجمعيات، كي تضطلع بأدوارها بفعالية ونجاعة.
وتؤكد دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، التي تضم أزيد من 33 جمعية، على صياغة مشاريع مقترحات للقوانين الكفيلة بتفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، وتعبئة كل المواطنين والمواطنات، من أجل الانخراط في معركة الإعمال الديمقراطي للدستور، عبر الترافع لإخراج القوانين، التي تضمن حقوق المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، والالتزام بالعمل مع كل الإطارات المدنية الشبابية والنسائية، من أجل وضع تصور واضح يعكس حقيقة وروح المبادرة والإبداع.