مقر جديد لمحكمة الأسرة والمديرية الفرعية الإقليمية بسطات

الرميد لالمغربية: وزارة العدل منفتحة على الحوار لبلورة كل الحلول الملائمة

أشرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رفقة والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، صباح أول أمس الاثنين، على تدشين قسم قضاء الأسرة، والمديرية الفرعية الإقليمية التابعة لنفوذ المحكمة الابتدائية بسطات.
واطلع الوزير والوفد المرافق له على مجموعة من الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بعمل ونشاط هذا القسم وكذا المحكمة الابتدائية، وخلية التكفل بالنساء والأطفال والحالة المدنية. كما زار الوفد مختلف مكونات القسم، والمديرية الفرعية الإقليمية بسطات الموجودة بالبناية ذاتها. وزار وزير العدل والحريات، أيضا، المحكمة الابتدائية بسطات.
يذكر أن هذه المحكمة احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في ما يخص التحديث.
وفي تصريح ل"المغربية"، قال الوزير إنه يزور "محكمة ملائمة جدا ومشرفة جدا، تعزز البنيات التحتية القضائية بالمغرب"، مشيرا إلى أنها تقدم خدمة قضائية في أحسن الظروف، وأنه وجد مسؤولين بهذه المحكمة حريصين على تحديث الأداء القضائي إلى أبعد الحدود.
وبخصوص مستقبل العدالة أوضح الوزير أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وضع خريطة طريق لإصلاح شامل لمنظومة العدالة، وبالنسبة لوقفة المحامين، أفاد أن "الوزارة منفتحة على الحوار من أجل بلورة كل الحلول الملائمة في إطار التشاركية والتشاورية"، وأنه ليس لديه مشكل وغير منزعج من أي وقفة، ومن أي تعبير من التعابير التي يمكن أن يعبر بها أي مكون من مكونات العدالة.
من جهته، قال المصطفى درايكي، نقيب هيئة المحامين بسطات، إن الأمر يتعلق بمسائل مبدئية، وأن مذكرات تتضمن اقتراحات المحامين تتعلق بالقانون المنظم للمهنة والمرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، قدمت خلال الحوار الوطني، مع اقتراح وضع المبالغ المالية التي تضخ في ميزانية الوزارة المتعلقة بالمساعدة القضائية، من أجل الأعمال الاجتماعية، بما فيها تقاعد المحامين، مضيفا أن المحامين تقدموا بمشروع للتقاعد، وأن وقفة الاحتجاج جاءت بخصوص خلاصات الحوار الوطني، إذ "لم يحصل الاستماع إليهم، ولم يؤخذ بالمذكرات التي تقدموا بها"، وخلص إلى القول إن المحامين "وقفوا من أجل كرامة واستقلالية المحامي".