خبراء يدعون بالرباط إلى وضع استراتيجية تمزج بين الإصلاحات والاحتياجات بالمنطقة

اجتماع لجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية بمنطقة مينا

شدد المسؤولون والخبراء، خلال الاجتماع التنسيقي للجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على ضرورة وضع استراتيجية جديدة، بمثابة خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات المعتمدة من طرف دول المنطقة واحتياجاتها على حد سواء.
جانب من الاجتماع (كرتوش)
ودعا المسؤولون والخبراء المشاركون في الاجتماع، المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، تحت شعار "تكثيف الجهود الإقليمية والوطنية من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات ودعم النمو"، إلى تحسين مناخ الأعمال لاستقطاب استثمارات جديدة في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع النزاهة والشفافية بعالم الأعمال، من خلال تعزيز الثقة بالمؤسسات عبر احترام مبادئ الحكامة والنزاهة والمنافسة الشريفة.
وحضر اللقاء وزراء ورجال المال والأعمال، وخبراء اقتصاديون، ومسؤولون إداريون من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلون عن القطاعين العام والخاص. وسجل المتدخلون أن ترسيخ الثقة في علاقة المواطن بالمرفق العمومي يشكل تحديا استراتيجيا لبلدان المنطقة، من أجل توطيد وتدعيم أسس دولة القانون والمؤسسات، وكسب رهان تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع جاذبية الاستثمار، وتحقيق تنمية مستدامة.
وشدد محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رئيس برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تقوية وتكثيف علاقات التعاون المشترك، لتجاوز تداعيات الظرفية الصعبة بالمنطقة، وتبني خيارات استراتيجية كفيلة بتمكين اقتصاد دول المنطقة من كسب رهان تحقيق التنمية المستدامة، التي تتطلع إليها شعوبها.
وقال الوفا إن "الحكومة المغربية عملت، في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي ينهجه المغرب، على تحسين مناخ الأعمال والإطار القانوني والمؤسساتي، وإقرار سياسات قطاعية واضحة المعالم بأهداف ورؤية مستقبلية، بالإضافة إلى أوراش جديدة للإصلاح، همت العدل، والجبايات، والمنافسة، والتكوين، لما بها من أثر مباشر على جلب الاستثمارات وتنافسية المقاولات المغربية".
وأضاف أن "المغرب، بفضل الإصلاحات الجذرية التي أقدم عليها مبكرا، وكذا خيار الإصلاح في ظل الاستقرار الذي تميز بإقرار دستور جديد، أكد مبدأ الحكامة الجيدة كشرط أساسي ومحوري للبناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون، استطاع تحقيق ومواصلة النمو الاقتصادي، رغم تداعيات الأزمة العالمية والإقليمية"، متوقعا تحقيق معدل نمو يناهز 4،8 في المائة خلال هذه السنة.
وأعلن أن المغرب يعد من ضمن 29 دولة في العالم، التي "حققت تقدما مهما في مجال تحسين مناخ الأعمال"، مشددا على التزام الحذر في ظل عدم الاستقرار بالمحيط الاقتصادي الدولي خاصة بالنسبة للشركاء التجاريين.
في السياق نفسه، أبرز محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة المغربية "جعلت من مبدأ دعم الثقة بالمرفق العام خيارا استراتيجيا، بهدف إرساء أسس وقيم إدارة عصرية ومواطنة، تتسم بالمساواة والنزاهة والفعالية والشفافية والانفتاح، وتستمد مرجعيتها وأبعادها من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية العميقة التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، وجسدتها مقتضيات دستور 2011، الذي يكرس منظورا حديثا للإصلاح والتغيير، يرتكز على مبدأ الحكامة والتدبير الجيد للشأن العام".
وذكر مبديع بالإجراءات والمشاريع التي اتخذتها الحكومة، من قبيل مشروع قانون حول الحصول على المعلومات، ومشروع ميثاق للمرفق العام، وتحسين الإطار القانوني والنظام للوظيفة العمومية، وتعزيز مساهمة المرأة كفاعل حيوي في البناء التنموي ودعم منظومة النزاهة وتقوية آليات الرقابة ومواصلة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد وتقييم السياسات العمومية.
أما رئيس أمانة العلاقات الدولية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماركوس بونتري، فأوضح أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي تشهد اليوم لحظة حاسمة، تتجلى في خلق 500 مليون منصب شغل خلال العشر سنوات المقبلة، معلنا أنه، حسب تقديرات البنك الدولي، يتطلب الوصول إلى هذا الرقم بلوغ نسبة نمو تتراوح بين 6 و7 في المائة، في الوقت الذي لن تتعدى هذه النسبة 3 أو4 في المائة خلال 2013 و2014.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة " تسببت في تغيرات جذرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي" ، مؤكدا أنه، على ضوء هذه الأحداث الأخيرة، قامت مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بإعادة تقييم أنشطتها وتركيز برامج أعمالها.
ودعا إلى تكيثف الجهود للتفكير في ماهية الإصلاحات التي يجب على دول منطقة "مينا" أن تباشرها، خصوصا أن هذه المنطقة تفتقد تكتلات اقتصادية تساعدها على بلوغ حوار على المستوى الجهوي.
وتعد مبادرة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جزءا من الالتزامات العامة لمنظمة التعاون والتنمية، بينما تعد لجنة الإشراف، التي تجتمع كل سنة، النواة الرئيسية لهذه المبادرة.