وجه المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، الذي افتتحت أشغاله اليوم بمراكش، دعوة صريحة لتجديد المقاربات الاقتصادية لبلدان المنطقة من خلال اعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز مناخ الثقة المحفز للاستثمار والاعتناء بالعنصر البشري باعتبارها مفتاح الخروج من أتون الأزمة الاقتصادية العالمية. وشددت الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة بلورة اختيارات سياسية واقتصادية ملائمة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك وفق رؤية تقطع مع القطرية وتنخرط في جهد جماعي متناسق يستمد قوته من التكاملية بين اقتصاديات دول المنطقة والعمل على تثمين مؤهلاتها ومواردها.
وفي هذا السياق، دعا الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في كلمة له في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري، إلى جعل هذا الملتقى فرصة لبلورة مقترحات عملية كفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للمقاولة والمواطن في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية من أجل تنمية بشرية مستدامة وتشجيع الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة "في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن".
واعتبر السيد عباس الفاسي أن خروج بلدان المنطقة من الأزمة الاقتصادية العالمية واستشراف الانفراج الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق، يمر عبر التفكير بطريقة مغايرة في إشكالية التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الايكولوجية وتطوير التكنولوجيات النظيفة والاقتصاد القائم على المعرفة وكذا اعتماد عناصر النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة والعادلة وفتح الاقتصاديات على الاستثمار العالمي والتأكيد على مركزية الرأسمال البشري.
وأبرز السيد الفاسي، في هذا السياق، الخطوات الحثيثة التي خطاها المغرب نحو تثمين العنصر البشري وتوفير الحماية الاجتماعية عبر برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها المملكة بغية تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحديث القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير صناعات جديدة، مؤكدا عزم المغرب على الاستثمار بشكل فعال أيضا في الطاقات المتجددة من خلال المشروع المغربي للطاقة الشمسية الذي رصدت له ميزانية تقدر بحوالي تسعة ملايير دولار للرفع من القوة الإنتاجية للطاقة الكهربائية بحوالي 2000 ميغاواط.
ومن جهته، أكد ولي عهد بلجيكا الأمير فيليب أنه "لااستثمار بدون ثقة" خاصة في البلدان التي تعتمد اقتصاد السوق، مضيفا أن الثقة في الجودة وفي استقرار العلاقات التعاقدية وفي مناخ الاستثمار تعد شروطا ضرورية بالنسبة للمستثمر.
كما اعتبر الأمير فيليب أن العامل/المفتاح الذي يمكن من معرفة ما إذا كانت منظمة ما قد حققت تنمية متناسقة ومستدامة هو "الحكامة"، مشيرا إلى أن الهيئات الدولية تنحو إلى تطبيق هذا المبدأ سواء بالنسبة للبلدان أو المجتمع المدني.
من جانبه، سلط السيد محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري والرئيس السابق لبرنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة مصر ل"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الاوسط" والتي شملت مجالات الترويج للاستثمار والضرائب وحوكمة الشركات والقطاع المالي والمشروعات الصغرى والمتوسطة وإنشاء "المركز الاستثماري الإقليمي الخاص بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي افتتح سنة 2006 وكذا معهد حوكمة الشركات بدبي والمركز الاقليمي للتدريب على الادارة المالية والضريبية لدول الشرق الوسط وشمال افريقيا.
واعتبر السيد محي الدين أن الوضع بعد الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح يتطلب تعاونا دوليا للتعامل مع الآثار الجانبية للأزمة، وأن كل الجهود المبذولة حاليا لن تؤتي النتائج المرجوة ما لم يتوافر مناخ عالمي داعم للاصلاح.
أما الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد انخيل غوريا فحدد خمسة رهانات أساسية يتعين على بلدان المنطقة العمل على رفعها لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتتمثل في "خلق فرص الشغل" خاصة في صفوف الشباب للحد من مشكل البطالة و"تنويع الاقتصاد" عبر إصلاح هيكلي للحد من الهشاشة الاقتصادية لبلدان المنطقة و"بناء اقتصاد متكامل" و"الارتقاء بالخدمات العمومية" لتعزيز المساواة بين مختلف فئات المجتمع وضمان الحق في الولوج إليها وكذا "تنسيق الجهود بخصوص التحديات التي تواجهها حكومات بلدان الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا" ومن ضمنها التغيرات المناخية وشح الموارد المائية والفقر والاوبئة...
من جهة أخرى، نوه السيد انخيل غوريا بالعمل الذي ينجزه المغرب على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إذ تمكن من تحقيق نسبة نمو تفوق المعدل المسجل على مستوى بلدان المنطقة، مضيفا أن "المغرب يعمل بشكل جيد رغم تراجع المداخيل والاستثمارات الخارجية".
يشار الى ان هذا المؤتمر الوزاري، الذي يتناول موضوع "ما بعد الأزمة : المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسيين"، يهدف إلى تحديد الحلول الاستراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والعمل على تبادل الخبرات حول الإمكانيات الكفيلة بالحد من أثرها السلبي على النمو الاقتصادي وعلى الشغل وعلى الخدمات العمومية.
ويعتبر هذا المؤتمر الذي يشارك فيه الوزراء المعنيون بالسياسات الاستثمارية والحكامة العامة لبلدان (مينا) وأعضاء المنظمة، مناسبة لبلورة التوجهات المرتبطة بإعادة انطلاق اقتصادي قوي ومستدام بإمكانه ضمان النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإعطاء فرصة لكل المواطنين وخاصة الأكثر هشاشة.
وستتوج أشغال هذا المؤتمر باصدار "اعلان مراكش" الذي سيحدد الأولويات ويرسم استراتيجية المبادرة خلال السنوات المقبلة.
