المؤتمر الوزاري لمبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار بمراكش

مناقشة سبل رفع التحديات بعد الأزمة الاقتصادية العالمية

تحتضن مدينة مراكش، يومي 22 و23 نونبر الجاري، المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول الإدارة الرشيدة والاستثمار.تحسين مناخ الأعمال رهين بترسيخ الحكامة الرشيدة
وأفاد نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن المؤتمر الذي ينظم تحت شعار "ما بعد الأزمة: المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسيين"، يعتبر مناسبة للوزراء المعنيين بالحكامة العمومية وسياسات الاستثمار لمناقشة الخيارات الاستراتيجية الممكنة لرفع التحديات، خاصة تلك التي طرحتها الأزمة الاقتصادية العالمية وإقرار التوجهات الاستراتيجية للإقلاع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا في ندوة صحفية نظمت، أخيرا، بالدارالبيضاء، أن المؤتمر سيحضره وزراء وخبراء ورجال من عالم المال والأعمال وإداريون يمثلون 60 دولة.
وأكد بركة أن اختيار المغرب لاحتضان هذه التظاهرة المهمة جاء نتيجة المجهودات، التي قام بها على مستوى الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة الأزمة العالمية وانخراطه في دينامية تحسين الاستثمار، موضحا أن المغرب سيعرض خلال هذا اللقاء تجربته المتميزة في مجال الحكامة الرشيدة وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف أن الإصلاحات، التي قام بها المغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى السمعة التي يتمتع بها داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مكنته في فبراير الماضي من الانخراط كعضو في "مركز التنمية" التابع للمنظمة، كما جرت دعوته للانخراط في إعلان المنظمة حول الاستثمار الدولي.
من جهته، أكد محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، على الدور الفعال، الذي يقوم به المغرب في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال رئاسته لإحدى مجموعات عمل هذه الهيئة.
وأبرز أن مؤتمر مراكش، الذي سيناقش عددا من القضايا المهمة سيتيح فرصة للتشاور وتبادل الأفكار الكفيلة بالدفع بهذه المبادرة في إطار التنسيق والحوار السياسي بين دول المنظمة والمنطقة.
وأضاف عبو أن هذا المؤتمر، الذي سينهي أشغاله ب "إعلان مراكش"، الذي سيحدد الأولويات ويرسم استراتيجية المبادرة خلال السنوات المقبلة، سيتخلله تنظيم منتدى المقاولات وقمة النساء المقاولات تحت شعار "ما بعد الأزمة : مساهمة المقاولات في فرص النمو الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
أما محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد في هذا الإطار، أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال المناقشات التي ستجري بين رجال الأعمال والقيادات السياسية، وخلق فرص جديدة للشغل بين مختلف مقاولات بلدان المنطقة، وتبادل المعلومات والتجارب.
وأضاف حوراني أن المنتدى سيعرف تنظيم عدة جلسات لمناقشة القضايا، التي تهم النساء المقاولات كروح المقاولة لدى المرأة في مرحلة ما بعد الأزمة، إلى جانب جلسات موازية أخرى من بينها جلسة تتناول نمو المقاولات من خلال السلوك المسؤول، والتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة ما بعد الأزمة.
ويعد هذا المؤتمر الوزاري، الذي سيتوج بتولي المغرب إلى جانب إسبانيا وبلجيكا رئاسة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد انتهاء ولاية مصر والمملكة المتحدة، رابع اجتماع وزاري من نوعه ينظم في إطار مبادرة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحكامة والاستثمار.
وجرت مناقشة طلب ترشيح المغرب للانخراط في إعلان المنظمة حول الاستثمار الدولي في شهر أكتوبر المنصرم بمقر المنظمة بباريس.