أكد إعلان مراكش حول الإدارة الرشيدة والاستثمار الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)،الذي احتضنته اليوم الاثنين مدينة مراكش، الالتزام الراسخ بتحسين السياسات في ميادين الإدارة بما في ذلك القطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال في سبيل بناء اقتصاديات أكثر صلابة تلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات الشابة والحيوية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وشدد الإعلان على مواصلة الحوار السياسي بشأن الاستثمار والإدارة بين اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بغية تحقيق مستويات أعلى من التنمية داخل المنطقة العربية ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بفضل نمو اقتصادي سليم، مشيرا إلى أن بلدان المنطقة قررت مواصلة تنفيذ مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية في الدول العربية من خلال " التشبث بتنمية القطاع الخاص وتحسين الاوضاع المعيشية بفضل نمو أكثر قوة وعدلا وضمان سيادة القانون لاسيما حماية الملكية الخاصة وتنفيذ العقود عن طريق نظام قضائي فعال لفض المنازعات".
من جهة أخرى، حث البيان على تشجيع المبادلات التجارية الحرة وتدفقات الاستثمار باعتبارها عاملا أساسيا في الابتكار وتنمية البنيات التحتية وخلق فرص العمل مبرزا أهمية إعمال مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع العام قصد تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والشركات وتوفير فرص متكافئة وتعزيز الثقة.
ودعا الإعلان في هذا السياق إلى تشجيع المزيد من الشفافية في الإجراءات الحكومية والقوانين والانظمة لإقامة مناخ عمل يتسم بالحيوية كما جدد الالتزام بمكافحة الفساد بكافة أشكاله وبإشراك المواطنين والمجتمع المدني في صناعة السياسات باعتماد آليات التشاور قبل اتخاذ القرار باعتبار ذلك وسيلة فعالة لضمان مستوى أفضل من الخدمات العامة والتنفيذ الناجح للسياسات.
وفي هذا الاطار حث البيان على تنفيذ سياسات الإصلاح لتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية ومساعدتها على الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية ومساعدتها على الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
وأبرز الحاجة إلى تحسين الحماية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية لتحقيق "نمو أخضر" داعم لخلق فرص العمل ولرقي الخدمات العامة.
