الرميد: مصممون على المضي في الإصلاح مهما كانت التكاليف

وزير العدل والحريات يدعو في منتدى لاماب إلى بلورة مقاربة ملائمة لمعالجة ملف المعتقلين في قضايا الإرهاب

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن "إصلاح القضاء أصبح مقرونا بإصلاح منظومة العدالة، التي يتفاعل في إطارها، والتي تتكون من مجموعة من المهن الأساسية والدعائم الضرورية التي يتحرك القضاء على أساسها".
(كرتوش)
وأضاف الرميد، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن "الوزارة مصممة على الحوار، وعلى المضي قدما في مسار إصلاح منظومة العدالة، مهما كانت التكاليف".
وأشار الرميد إلى أنه، بعد أسبوع، ستكتمل من الصيغة النهائية المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بمشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء، ليعاد مرة أخرى للأمانة العامة للحكومة، وبعدها إلى الديوان الملكي، لأن الأمر يتعلق بقانونين تنظيميين، موضحا أن القوانين التنظيمية، حسب الدستور، يصادق عليها في مجلس وزاري، وبعد ذلك تقدم للبرلمان، الذي له كافة الصلاحيات ليقول كلمته فيها.
وأوضح الرميد أن إعداد النصين القانونيين جرى في إطار "حوار واسع من حيث مكوناته، إذ نظمت سبعة لقاءات في عدد من المدن، شاركت فيها كل الدوائر القضائية، وعرفت حضورا مكثفا تجاوز 1500 قاض".
وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية كانت مناسبة للتدقيق في النصين التنظيميين على ضوء ما قدمه المتدخلون من ملاحظات، ومناسبة للتوضيح والإقناع المتبادل، مشيرا إلى أن الجمعيات المهنية حصلت خلال هذه اللقاءات على النصين القانونيين، وبعدها قدمت اقتراحات بشأنها للوزارة. ومن بين الجمعيات التي قدمت مقترحاتها، حسب الوزير، الودادية الحسنية، ونادي القضاة، والمرأة القاضية، والجمعية المغربية للقضاة، موضحا أنها دعيت للحوار المباشر واستجابت ثلاث جمعيات مهنية للدعوة، فيما اكتفت جمعية بتقديم وثيقتها على أساس أنه لا حاجة للحوار المباشر لأن الوثيقة كافية.
وأضاف الرميد أن "الحوار مازال مستمرا بشأن ميثاق إصلاح منظمة العدالة، ولم نجعل الوثيقة نصا مقدسا، لكن بما أن أول وثيقتين كان ينبغي إصدارهما هما المشروعان التنظيميان المتعلقان بمشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء، فسنتبع المنهجية نفسها في جميع النصوص الأخرى مستقبلا"، مشيرا إلى أن سنة 2014 ستعرف إصلاح مجموعة من النصوص المهمة، تتعلق بقانون المسطرة المدنية، والتنظيم القضائي، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية ومدونة التجارة، ونصوص أخرى تهم المهن، ذكر منها مهن المحاماة، والتوثيق العدلي، والمفوضين القضائيين.
وأكد أن جميع هذه النصوص ستأتي في إطار "منهج حواري، رغم ما يمثله هذا المنهج من إشكالات تعترضنا، خاصة في إنفاق الكثير من الوقت والجهد، لكننا مصممون على ذلك".
وحول الأصوات الرافضة للميثاق، أكد الوزير أنه لم يفاجأ بالاحتجاجات ولا بالرفض الكلي أو الجزئي لهذا الميثاق، مضيفا "لكن ما يؤلمني، هو أن تقول جهة ما إنها ترفض الميثاق، علما أنها شاركت فيه، سواء على مستوى الهيئات العليا، أو على مستوى الحوارات الجهوية".
وأضاف الرميد "ليس هناك نص قانوني يمكن رفضه كليا، خاصة إذا كان هذا النص خضع لحوار وطني، لكن أفهم البواعث وأعيها، لأنها واضحة للعيان، فهناك مصالح، وليس من السهل المس بالمصالح".
من جهة أخرى، دعا الرميد إلى بلورة مقاربة ملائمة لمعالجة ملف المعتقلين في قضايا الإرهاب، ينخرط فيها كافة المتدخلين وتقوم على مبدأ الحوار.
وأكد الرميد، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي تناول موضوع "إصلاح القضاء .. من التأهيل إلى الاستقلالية"، أن "معالجة قضايا الإرهاب ليست من اختصاص الوزارة بل هي قرار في يد الدولة بمستوياتها العليا التي يتعين أن تقرر ما تراه مناسبا".
وقال إن مشكلة حالة العود عند بعض المعتقلين بعد الاستفادة من مسطرة العفو أو انتهاء العقوبة "يبعث على الخوف من وضع اليد على هذا الملف"، وذلك بالنظر إلى أن خطورة الإرهاب تكمن في سقوط ضحايا أبرياء.
واقترح أن يتم فتح هذا الملف على أساس حوار يستكشف من "راجعوا أنفسهم بما يحفظ أمن البلاد، الذي يعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية انخرطت بالفعل في حوار بهذا الخصوص.