افتتاح أول مكتب للخبراء المحاسباتيين بالمحكمة المدنية بالبيضاء

نظمت المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، حفل افتتاح مكتب للخبراء المحاسباتيين بالمحكمة المدنية بالدارالبيضاء.
ويهدف تخصيص مقر دائم للخبراء المحاسباتيين، الذي أشرف على افتتاحه عبد الله بوجيدة، رئيس المحكمة المدنية، إلى جانب عائشة الناصري، وكيلة الملك بالمحكمة نفسها، وممثلو هيئات الخبراء بجميع فروعها، إلى تسهيل العمل على المتقاضين والمحامين، وسير عمل المحكمة.
وأجمع المسؤولون القضائيون بالمحكمة المدنية، إلى جانب هيئات الخبراء المحاسباتيين،
على أن هذا المقر يعد سابقة من نوعها على صعيد محاكم المملكة، الذي كانت المحكمة المدنية سباقة إليه، إذ سيكون صلة وصل بين المحكمة والخبراء، الذين يتوزعون على 88 شعبة (عقارية، ومحاسبية، وتقنية، وميكانيكية...).
كما سيعمل المكتب كوحدة للتنسيق بين الخبراء على اختلاف الشعب، التي ينتمون إليها، إذ سيلجأون إليه لمعرفة القضايا التي عينوا فيها كخبراء ونوع الخبرة، وحتى المتقاضي، سيتمكن من معرفة الخبير المعين في ملفه وكل الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، بالتوجه نحو هذا المكتب بشكل مباشر.
ويأتي هذا المكتب الخاص بالخبراء المحاسباتيين بعد تخصيص مقر للمفوضين القضائيين بالمحكمة نفسها، إذ تجلى دور المسؤولين بالمحكمة المدنية في توفير المقر داخلها، ودور الخبراء في تجهيزه والإشراف عليه.
وأكد الحاضرون في الافتتاح، خاصة المسؤولون القضائيون بالمحكمة وباقي القضاة بالمحكمة، ورئاسة كتابة الضبط، وممثلو هيئات الخبراء المختلفة، أن هذه البادرة تأتي في سياق تطوير المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، التي كانت نموذجا لباقي محاكم على الصعيد الوطني، سواء على مستوى الرقمنة، أو تبسيط الإجراءات القانونية، من خلال الحواسيب الموضوعة ببهو المحكمة، أو سير الأداء والعمل.
كما سبق أن وضع جهاز حاسوب بالباب الرئيسي للمحكمة، ليتمكن المتقاضون من معرفة مآل ملفاتهم القضائية وسيرها، في حال ما إذا كانت المحكمة مغلقة أبوابها، أو انتهى عمل الدوام بها، وحتى في أيام العطل، لتكون المحكمة قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها، وليتابع المواطن القضايا بتفاصيلها.
وكشف رئيس المحكمة المدنية، في افتتاح مكتب الخبراء المحاسباتيين، أن المحكمة أصبح لها موقع إلكتروني خاص، تجري صيانته حاليا، من شأنه أن يبسط أكثر الإجراءات القانونية وسير عمل المحكمة، إذ سيتمكن المتقاضون من الولوج إليه عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار النهوض بالمنظومة القضائية لإقرار العدالة، وتحسين جودة الخدمات القضائية.