قافلة مناهضة العنف ضد النساء تحط الرحال بالفقيه بن صالح

تحسيس الجيل الجديد بحقوق المرأة

حلت، أخيرا، بثانوية التغناري التأهيلية بمدينة الفقيه بن صالح، القافلة التحسيسية، التي تنظمها فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، تحت شعار "باراكا من العنف"، في إطار تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
أحد ملصقات الحملة
افتتح مدير ثانوية التغناري التأهيلية، عبد المجيد تناني، اللقاء بكلمة أشار فيها إلى أن استقبال هذه القافلة يندرج في إطار تفعيل برنامج العمل السنوي للمؤسسة، الذي اقترحه المجلس التربوي، وصادق عليه مجلس التدبير، وكذا إيمانا من أطر المؤسسة الإداريين والتربويين بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه القوافل والمبادرات في ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان في نفوس التلاميذ.
من جهتها، اعتبرت آمال شكور، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ببني ملال، أن هذه القافلة تأتي في إطار الحملة الوطنية المنظمة من طرف الرابطة لمناهضة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء، مضيفة أن عمل القافلة بثانوية التغناري التأهيلية تم من خلال ثلاث ورشات، همت تعريف التلاميذ بمختلف أشكال وأنواع العنف الذي يستهدف النساء، وتحسيسهم بانعكاساته الوخيمة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
في حين، قالت نورة المنعم، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومركز إنجاد بالفقيه بن صالح، إن مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين الجميع، من مؤسسات رسمية ومجتمعية ومدنية، ما يستدعي تضافر جهود الجميع في أفق وضع قانون إطار يناهض ويجرم مختلف أشكال ومظاهر العنف الذي يستهدف النساء، وأكدت أن من شأن مثل هذه العمليات التحسيسية أن تخلق رأيا عاما وجيلا يعي حقوقه وواجباته تجاه المرأة والأسرة والمجتمع، وينخرط بشكل تلقائي وإيجابي في بناء مجتمع جديد خال من العنف على أساس النوع.
وفي حديثها عن السياق الوطني للحملة المنظمة من طرف الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، قالت ربيعة أيت شامة، إحدى مؤطرات القافلة وعضو فيدرالية الرابطة ومركز إنجاد ببني ملال، إن الحملة والقافلة يأتيان في ظرفية تتميز بصدور مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء تم إعداده بشكل انفرادي ودون إشراك الحركة النسائية، التي راكمت من خلال تجاربها خبرات كبيرة في مناهضة العنف القائم على أساس النوع.
واستجمعت المؤشرات الحقيقية لواقع العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، دون إشراك فعاليات المجتمع المدني أيضا، رغم أن الدستور المغربي ينص على إشراكها في عملية إعداد مشاريع القوانين باعتبارها قوة اقتراحية مهمة، معتبرة أن المشروع لا يرقى لدرجة قانون، ويتضمن مجموعة من الثغرات، مستغربة جمعه بين الأطفال والنساء في قضية التكفل.
وأضافت أن محاربة العنف ضد النساء لن يتأت إلا من خلال قانون إطار شامل ومنفتح على جميع القطاعات، بوضع آليات الحماية القانونية للنساء أولا، وبشكل استباقي عن حدوث فعل العنف نفسه.
وخلصت أشغال ورشات القافلة إلى إصدار مجموعة من التوصيات، سيتم جمعها وتركيبها في تقرير شامل ستنجزه فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بعد إنهاء جولات هذه الحملة عبر عدد من المؤسسات التعليمية على مستوى جهة تادلة أزيلال، في إطار حملتها التحسيسية حول الموضوع.