المروضون الطبيون يطالبون بإخراج قانون مؤطر للمهنة

بسبب المخاطر الصحية لتدخل ذوي غير الاختصاص

يفتقر التشريع المغربي لقانون منظم لمهنة الترويض الطبي، ما يشكل خطرا على صحة المرضى مع تلقيهم خدمات على أيدي غير ذوي الاختصاص أو الفاقدين للكفاءة المهنية.
ويطالب ألف اختصاصي في الترويض الفيزيائي والطبي، أعضاء الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين والفيزيائيين بالمغرب، الحكومة بتسريع وتيرة إخراج القانون المؤطر للمهنة، لضمان صحة وسلامة المرضى، وحماية المهنيين من المشاكل التي تطرحها الممارسة.
وقال القادري اليماني الفاطمي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين والطبيين بالمغرب، إن "مجال الترويض الطبي يستحق عناية المسؤولين، من خلال اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوضع إطار قانوني في أسرع الأوقات، يحدد مسؤوليات المروض الطبي ويحصر حقوقه وواجباته، بما يحمي صحة المرضى من المضاعفات من قبل المتطفلين على المجال".
وشدد القادري، الذي يعد من أوائل المروضين الطبيين بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، على ضرورة توفير الإطار القانوني للمهنة، باعتبارها أحد مجالات العلاجات الصحية، لوقف تعرض المرضى لنتائج عكسية وخطيرة، على أيدي من لا يمتلكون الكفاءة لممارسة المهنة والانضمام إليها.
وذكر أن مهنة الترويض الطبي تعرف ممارسة من غير ذوي الاختصاص، في غياب القانون، ما سمح بتنامي فتح محلات يمارس فيها الترويض الطبي، من غير ذوي الاختصاص، كما تمارس داخل عيادات طبية من طرف غير المتخصصين، أو في بعض الصيدليات، وداخل بعض الحمامات وصالونات التدليك، ما يشكل خطرا على الصحة.
ويرى القادري عن أن استمرار الفراغ القانوني في مجال الترويض الطبي يشكل خطرا على جميع الأطراف، سواء المروض أو المريض، سيما في ظل ما يكتسيه التخصص من أهمية ومع تنامي الحاجة إليه، لوجود علاقة تكاملية بين الطبيب المعالج العضوي وبين المروض الطبي، مؤكدا أهمية تخصص الترويض الطبي، باعتباره يدخل ضمن الوسائل العلاجية لمجموعة من الأمراض، ومساهمته في تحسين جودة حياة المرضى ومساعدتهم على الشفاء.
وذكر القادري أن الترويض الطبي يدخل في علاج مجموعة من الأمراض التي تدخل في مجموعة من التخصصات الطبية، على رأسها أمراض الأعصاب والدماغ، والجهاز التنفسي، والعظام والمفاصل، والأمراض الروماتيزمية، وطب الأطفال، موضحا أن من أبرز مشكلات القطاع، تنوع المتدخلين في التكوين، الذي يفرز اختلافا في مستويات جودة وكفاءة المروضين الطبيين الذين يعرضون خدماتهم للمرض، ويتوزع ذلك بين المدارس الخصوصية، ومؤسسات التكوين المهني إلى جانب وزارة الصحة.
وأشار القادري إلى غياب إحصاءات دقيقة حول عدد المروضين الطبيين بالمغرب، إذ أن إحصاءات الفيدرالية تفيد وجود ألف متخصص، فيما تشير التقديرات إلى وجود ما بين 5 و6 آلاف شخص يمارسون الترويض الطبي.