التنديد بمذكرة المحافظ العام التي حرمت المواطنين من تحفيظ مبانيهم

في تجمع لصغار المنعشين العقاريين:

نظم اتحاد صغار المنعشين العقاريين زوال يوم الجمعة 4 فبراير 2011 بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن تجمعا خطابيا للتنديد بمذكرة المحافظ العام عدد 11680 الصادرة بتاريخ 21 نونبر 2008 والتي حرمت المغاربة من تحفيظ مبانيهم. وقد ترأس هذا التجمع عبد الرحمان أيت بن شقرون، عضو مجلس الرئاسة للاتحاد العام بحضور كل من محمد دهبي: المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، مصطفى مستغفر: الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أحمد بوحميد: الكاتب العام لاتحاد صغار المنعشين العقاريين.
وتميز هذا التجمع بحضور عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، والجمعيات المهنية، وبعض المواطنين المتضررين.
وقد أجمعت جل التدخلات على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام لأنها تتناقض ومقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 بمتابة قانون للتحفيظ، التي لا تعطي للمحافظين الحق في مراقبة مدى ملاءمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم، لأن هذا الإجراء مخول قانونا من خلال قانون التعمير 90.12 إلى مصالح التعمير بالعمالات والجماعات والوكالات الحضرية، وأن الدور الرقابي للمحافظ حدده ظهير 1913 في التأكد من هوية وصفة طالب التحفيظ والوثائق ورسوم التملك المدلى بها.
كما تساءل المجتمعون عن سكوت مصالح التحفيظ قرابة قرن من الزمن (2008/1913) ليستفيق السيد المحافظ العام من سباته العميق وهو الذي تدرج في عدة محافظات بالمغرب كسطات وروش نوار بالدار البيضاء، شاهرا مذكراته في وجه المغاربة ليحرمهم من تحفيظ مبانيهم مدعيا أنه لاحظ أن المحافظين بالمغرب لا يلزمون طالبي تحفيظ المباني بالإدلاء بالتصاميم وبعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم وتطبيق هذه المذكرة بأثر رجعي وكأن السيد المحافظ العام اكتشف أنه وجميع المحافظين منذ 1913 كانوا يخرقون القانون.
إن مكتب اتحاد صغار المنعشين العقاريين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن يعلن من خلال هذا البلاغ أنه يتوفر على شهادة للملكية تخص عقارا في ملكية المحافظ العام نفسه، ورغم أن البنايات في السطوح تعتبر غير قانونية وتدخلها مصالح التعمير في خانة البناءات العشوائية، فقد استصدر المحافظ العام رسما عقاريا للشقة الموجودة بالسطح محللا لنفسه ما حرمه على المواطنين المغاربة.
لقد أجمعت جميع الفرق بغرفتي البرلمان أغلبية ومعارضة على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام، وطالبته عن طريق وزارة الفلاحة بالتراجع عن هذه المذكرة دون جدوى.
لذا وأمام تعنت المحافظ العام ورفضه فتح أي حوار مع المتضررين فقد قرر المجتمعون يوم الجمعة 4 فبراير 2011 وباقتراح من قيادة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن تأجيل اتخاذ أي موقف نضالي إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل حيث ستدعو المركزيتان إلى عقد تجمع آخر سيكون موسعا وسيتمخض عنه اتخاذ قرار نضالي مشترك.