نحو القطع مع إفلات المغتصب من العقاب بزواجه من ضحيته

نزهة العلوي: المصادقة على تعديل الفصل 475 انتصار للحركة النسائية وللمجتمع

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على مقترح قانون، تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي، يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، لعدم إفلات المغتصب من العقاب وإلغاء الفقرة الثانية من هذا الفصل، التي كانت تسمح بزواج المغتصب من ضحيته القاصر أو المغرر بها
فيما أسقطت اللجنة ثلاث فقرات أخرى تضمنها المقترح، الذي سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين. وينص المقترح على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة، دون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم".
وجاء في الفقرة الثانية من الفصل 475، التي تحذف بعد التعديل، أن "القاصر، التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".
واعتبرت نزهة العلوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، أن المصادقة على مقترح تعديل الفصل 475 من القانوني الجنائي "انتصار للحركة النسائية، وخطوة مهمة في تاريخ المجتمع المغربي"، مشيرة إلى أن هذا الفصل أثيرت حوله ضجة كبيرة، وكان مطلبا للحركة النسائية منذ الثمانينيات من القرن الماضي.
وذكرت العلوي أنه بعد وفاة العديد من الفتيات القاصرات، عرفت الحركة النسائية احتجاجات واسعة، وحصلت دينامية كبيرة داخل المجتمع، من أجل تعديل الفصل المذكور الذي كان يسمح بإفلات المغتصب من العقاب من خلال زواجه من ضحيته.
وأضافت العلوي أن هذه "الخطوة الإيجابية تحتسب للمجتمع المغربي، الذي هو قادر على التغيير، وللحركة النسائية والمشرع، من برلمانيين وبرلمانيات، لأنه بفضل المصادقة على مقترح التعديل، سيُمنع تسليم الضحايا المغتصبات للجلادين"، معبرة عن الأمل في أن تلي هذه "الخطوة الإيجابية خطوات أخرى، تصب حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور، وهو الورش الكبير الذي ننتظره من الحكومة والمشرع، والمجتمع المدني مطالب بالمساهمة في تطوير وتغيير التشريعات الوطنية".
وحول إمكانية تطبيق هذا النص بعد تعديله، ترى العلوي أنه عندما يتوفر النص القانوني فإن الجميع مُلزم بتطبيقه، لكن عندما يكون هناك فراغ، هنا يكون المشكل.
وأشارت إلى أنه يمكن أن تكون هناك بعض الالتفافات حول هذا النص، لكن "يجب أن يبقى الجميع حذرين للسهر على تطبيق مقتضياته القانونية"، معتبرة أن هذه مسؤولية الجميع، نيابة عامة وقضاة ومحامين ومجتمعا مدنيا.
وأضافت أن مسألة التطبيق مرتبطة أيضا بتغيير العقليات ومحاربة الفقر والتهميش، وتعميم تعليم الفتيات بالقرى.