البرلمان ينتصر للجمعيات الحقوقية ويمنع المغتضب من الزواج بضحيته

وأخيرا، وبعد سنتين من الانتظار، صادقت بالإجماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية المغربية صبيحة اليوم، على مقترح تعديل قانون يهدف بشكل مباشر إلى منع المغتصب من الزواج من ضحيته، إذ يقضي هذا المقترح بحذف الفقرة الأولى من الفصل 475 من القانون الجنائي والتي كانت تعتبر بمثابة ثغرة لافلات عدد من المغتصبين من قبضة العدالة عبر تزويجهم من مُغتصباتهم.
وكان الفريق الاشتراكي قبل أكثر من سنتين، وتزامنا مع الجدل الذي أثاره انتحار احدى القاصرات على خلفية تزويجها من مغتصبها، (كان الفريق) قد تقدم بمقترح لتعديل لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من القانون الجنائي المغربي بحذف الفقرة الثانية التي تنص على أن "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا"، ليتم الاحتفاظ فقط بعبارة "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة قد وصف في وقت سابق حادث انتحار أمينة الفيلالي بأنه حادث مؤلم وقضية لا يمكن تجاهلها، معتبرا أن "الفتاة اغتصبت مرتين مرة على يد الرجل الذي اغتصبها ومرة أخرى بالزواج منه"، في حين قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية إن العائلات تتواطأ مفضلة حلولا ل"ستر شرف الأسرة".
ومن جهتها كانت الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسوية قد خاضت موجة "شرسة" من الاحتجاجات ضد الحكومة مطالبة إياها بالتعديل العاجل للقانون كي لا يمنح المغتصب "حصانة" الزواج من ضحيته للافلات من العقاب، بالإضافة إلى تنزيل أقصى العقوبات على مرتكبي هذا جرائم خصوصا إن كانت في حق قاصرين.