فريق 'البام' بمجلس النواب يقدم مقترح قانون لتجريم التكفير

قدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بتجريم التكفير.
وحسب فريق "البام"، فإن هذا المقترح يأتي من "أجل تدارك الفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال".
وبنى الفريق مقترحه على "ما تضمنه تصدير دستور 2011 في فقرته الأولى، وفي فصوله 3،21،22،25، التي تكفل الحق في السلامة الشخصية لكل فرد، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، ونبذ العنصرية والكراهية والعنف".
وأوضح الفريق في مقترحه أن "جميع المواثيق الدولية تكفل لكل إنسان الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، وتضمن له السلامة الجسدية والأمن ومكافحة كل أشكال العنف والإرهاب".
وأضاف الفريق أن مقترحه جاء بناء، أيضا، على ما "أصبح يشهده المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة، من خلال بروز ظواهر دخيلة وخطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج، التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور بأن المملكة المغربية اختارت بشكل لا رجعة فيه بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسساتها الحديثة المرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".
وأوضح الفريق أن الفصل الثالث من الدستور ينص على أن الدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية، مشيرا في مقترحه إلى أن "المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، ويواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب، عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون، بجميع أشكاله، مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته، ودعم السلام والأمن في العالم".
يشار إلى أن هذا المقترح يأتي في ظل تفاعل اتهام السلفي عبد الحميد أبو النعيم، بتوجيه لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وشخصيات سياسية وفكرية مغربية، بالردة والكفر.
وحركت هذه الاتهامات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، الذي أمر بإجراء بحث بخصوص تصريحات أبو النعيم، مؤكدا أن الإجراءات القانونية المناسبة ستتخذ في الموضوع.
وذكر بلاغ لوكيل الملك أن هذا القرار جاء "على إثر تصريحات أبو النعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع يوتيوب، التي ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة".