أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بإجراء بحث مع الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، على خلفية تصريحاته المبثوثة على موقع «يوتوب» والتي يتهم فيها بعض السياسيين بالكفر والإلحاد، من بينهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، بسبب الآراء التي عبروا عنها في سياق مطالبتهم بمراجعة أحكام الإرث وبتجريم تعدد الزوجات. ووفق بلاغ وكيل الملك، الذي توصلت به «المساء» أول أمس السبت، فإن النيابة العامة ارتأت أن تصريحات أبو النعيم، التي تداولها الموقع المذكور، تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة، لذلك أمرت بإجراء بحث في النازلة، مؤكدة أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به». وفي الوقت الذي فضل فيه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عدم التعليق على الموضوع، حسبما أكده ل«المساء» قائلا: «ليس أنا من عليه التعليق لأني المعني بالأمر»، اعتبر عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي للحزب، أن تحريك المسطرة من لدن النيابة العامة «شيء إيجابي»، مؤكدا، في تصريح للجريدة، أن الحزب ينتظر أن يتم تناول هذه المسطرة بالجدية الكاملة، بحيث تتولاها الجهات المختصة في التحقيق ويتم تكييفها مع قانون مكافحة الإرهاب لخطورة ما صدر عن أبو النعيم، وذلك حماية لحقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات. وقد جاء بلاغ وكيل الملك بعدما كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النيابة العامة تتابع التصريحات التكفيرية تجاه بعض الفاعلين السياسيين وإنها ستتخذ القرار المناسب، وذلك في لقاء صحفي نظم عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة الماضي. ويذكر أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي كان قد حمل المسؤولية كاملة للسلطات القضائية في متابعة أصحاب دعوات التكفير التي تهدد شرف المواطنين وسلامتهم الجسدية، بينما قررت الاتحاديات رفع دعاوى قضائية فردية في جميع المحاكم الابتدائية للمغرب على خلفية اتهامهن من لدن الشيخ السلفي عبد الحميد أبو نعيم بالزندقة بسبب مطالبهن بالمساواة بين الجنسين في الإرث والحق في الإجهاض، على حد ما ورد في بعض تصريحاتهن الإعلامية. وكان أبو النعيم قد وصف دعوة إدريس لشكر إلى مراجعة أحكام الإرث وتجريم تعدد الزوجات ب»الكفر البواح والحرب على القرآن والسنة»، كما هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي قائلا عنه إنه معروف ب»كفره منذ الخمسينيات من القرن الماضي»، إلى جانب اتهامه عددا من الشخصيات بالتهجم على القرآن. وبعد الجدل الذي أثير حول تصريحاته، عاد أبو النعيم ليؤكد أنه لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه من حق العلماء أن يبينوا حكم الشرع في من دعا إلى تغيير أحكام الله.
