النساء الاتحاديات يقررن مقاضاة المتطرف «أبو النعيم»

اتهامات المتطرف »عبد الحميد أبو النعيم» للنساء الاتحاديات تجره إلى القضاء. فبعدما وصفهن في فيديو نشر على موقع «يوتوب» ب«البغايا»، قررت نساء حزب «الوردة» رفع دعاوى قضائية فردية ضده ابتداءا من يومه الخميس وفي جميع المحاكم الابتدائية، وذلك على خلفية تصريحاته المسيئة للمرأة الاتحادية.
«لا يمكن أن نسكت عن هذه الحملة التكفيرية التي تعرض لها الحزب ونساؤه ورموزه ومثقفوه»، تقول عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي فاطمة بالموذن، التي لم تخف استغرابها واندهاشها مما أسمته ب«الاتهامات الرخيصة بالردة و الكفر والزندقة التي أطلقها أبو النعيم في حق الاتحاديين والاتحاديات».
القيادية الاتحادية، كباقي رفيقاتها في الحزب والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وبعدما لم تستسغ صمت الجهات المسؤولة تجاه حملة التكفير والتحريض على العنف، والتي يقودها، حسب عضوة المكتب السياسي، «الظلاميون ومن يدور في فكرهم»، قالت إنه أمام هذا الصمت «قررت النساء الاتحاديات رفع دعاوى قضائية فردية بجميع المحاكم ضد أبي النعيم»، وذلك حسب «الموطن الذي تقطن فيه كل اتحادية تعتزم رفع الدعوى»، توضح المسؤولة الحزبية.
الانتقال إلى مرحلة مقاضاة أبي النعيم تطلبت من النساء الاتحاديات طرح القضية للنقاش على طاولة اجتماع المكتب السياسي للحزب الإثنين الماضي، فبعدما فضل بعض أعضاء المكتب عدم اللجوء إلى القضاء والتعامل مع ماصدر عن أبي النعيم على أنه «شيء نشاز»، تقول بالموذن، إلا أنه في النهاية، وأمام إصرار الاتحاديات على مقاضاته، حصلت القناعة لدى القيادة الحزبية بعدم السكوت عن هذه الاتهامات، وبالتالي تضيف القيادية الاتحادية «وافق المكتب السياسي على عرض القضية على القضاء ليقول كلمته فيها».
وإذا كانت دعوة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر بمراجعة أحكام الإرث وتجريم التعدد خلال افتتاحه لمؤتمر النساء الاتحاديات الشهر الماضي، قد فتحت عليه وعلى نساء حزبه «فوهات» تصريحات عنيفة من طرف عدد من الأصوات الأصولية، إلا أن أقبحها جاء من المتطرف أبي النعيم الذي وصف النساء الاتحاديات تارة ب«العاهرات» وتارة أخرى ب«الباغيات».
تصريحات وإن جمعت بين العنف والقبح ، فإنها جعلت أجهزة الاتحاد الاشتراكي تسارع الزمن للالتئام قصد التداول في الموضوع، فبعد اجتماع المكتب السياسي الإثنين الماضي، والذي حمل في بلاغ له السلطات القضائية المسؤولية في متابعة من يقود هذه الحملة ومن يقف وراءها، وذلك «إنصافا للمتضررين، ضحايا اتهامات خطيرة ، تمس شرفهم وكرامتهم وتهدد سلامتهم الجسدية»، يقول البلاغ، فإن الفريق الاشتراكي في اجتماعه لأول أمس الثلاثاء، وبعدما حذر في بلاغ له من «نشر أفكار وخطابات الغلو والتطرف والتكفير ومصادرة الحريات»، حمل حكومة عبد الإله بن كيران «المسؤولية إزاء الحملات التكفيرية المتطرفة».
ولم يتوقف الفريق الاشتراكي عند حدود توجيه تحذير إلى الحكومة بخصوص ما يجري، وإنما طالبها كذلك ب«اتخاذ الإجراءات التي تلزمها بها مسؤولياتها الدستورية والسياسية في حماية الحريات وإعمال القانون وكفالة صيانة حرية الرأي والتعبير عنه والتعددية السياسية والفكرية