التصويت على دستور مصر الجديد يفتح باب الرئاسة للسيسي

قالت وسائل إعلام حكومية، أول أمس الخميس، إن المصريين وافقوا بأغلبية كاسحة على الدستور الجديد في الاستفتاء الذي أجري يومي 14 و15 يناير، وهي نتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع يمكن أن تعطي دفعة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تجعله أقرب ما يكون إلى إعلان ترشحه للرئاسة.
مصريات استجبن للسيسي وشاركن في الاستفتاء (خاص)
كما يعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليوز الماضي، بعد احتجاجات حاشدة تطالب بتنحيته.
وحاز الدستور تأييدا واسعا بين كثير من المصريين الذين أيدوا الجيش في عزل مرسي. ودعت جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور قائلة إنه جزء من انقلاب خلع رئيسا منتخبا وأحيا ما تصفه بالدولة الأمنية القمعية.
لكن التصويت كان أيضا علامة على شعور واسع النطاق بالتوق للعودة إلى الاستقرار بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات والعنف التي أصابت الاقتصاد بالشلل وألقت بالكثيرين تحت خط الفقر.
ويتوقع أن تكون الخطوة التالية انتخابات رئاسية سيكون فيها السيسي الذي يحظى بشعبية واسعة أقوى المرشحين. ولم يعلن السيسي (59 عاما) حتى الآن ترشحه للرئاسة.
وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن نحو 90 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور. وأضافت الصحيفة انه تمت الموافقة على مشروع الدستور "بأغلبية غير مسبوقة" استنادا إلى المؤشرات الأولى.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الإقبال على التصويت في الاستفتاء تزيد نسبته عن 55 في المائة على ما يبدو. وزعم تحالف مؤيد لمرسي كان دعا لمقاطعة الاستفتاء حدوث تزوير لكنه لم يقدم دليلا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إيهاب بدوي في بيان "المؤشرات الأولية تظهر أن المصريين صنعوا تاريخا هذا الأسبوع بتلك النسبة المرتفعة من المشاركة في التصويت على مسودة الدستور.
"هذا التصويت يمثل رفضا قاطعا للإرهاب ودعما واضحا لخارطة الطريق إلى الديمقراطية إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاستقرار".
وقالت الأهرام إن قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويتوقع أن تعلن النتيجة الرسمية للاستفتاء يوم السبت.
وأشار بعض خصوم الإسلاميين إلى النتيجة على أنها دليل على تفويض شعبي بعزل مرسي. وقالت صحيفة اليوم السابع في صدر صفحتها الأولى "المصريون كتبوا شهادة وفاة الإخوان".
وانتقدت جماعات حقوقية احتجاز سبعة من نشطاء حزب إسلامي معتدل كانوا يقومون بحملة تدعو لرفض الدستور.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنهم اعتقلوا للاشتباه في انتهاكهم القانون وأفرج عن ستة منهم واحتجز السابع لإدانته في تهمة سابقة. وأضافت أنه لم يكن هناك حظر للدعوة لرفض الدستور.
ودعت جماعة الإخوان إلى احتجاجات أثناء التصويت. وقتل تسعة أشخاص في اليوم الأول من التصويت في اشتباكات وقعت بين مؤيدي الإخوان وقوات الأمن. وقالت وزارة الداخلية إنه تم إلقاء القبض على 444 شخصا في يومي التصويت.
وقالت مصادر أمنية إن طالبا قتل وأصيب أربعة آخرون في اشتباكات بين مؤيدي الإخوان ومعارضيهم في جامعة القاهرة يوم الخميس.
وبدا الاستفتاء تصويتا شعبيا بالثقة في السيسي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية في مصر ويرى أنصاره أنه الرجل القادر على إعادة الاستقرار.
وقال محمد قدري سعيد، المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، "أعتقد أن هذا أنسب وقت يعلن فيه الترشح... في رأيي أنه لا يوجد أحد يمكنه الترشح أمامه. هو عمل أشياء عظيمة للبلد والناس تحبه".
وربط السيسي فيما يبدو بين ترشحه للرئاسة ونتيجة الاستفتاء عندما قال يوم السبت انه سيحتاج إلى تأييد الأمة والجيش لخوض الانتخابات.
وصعدت البورصة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات هذا الأسبوع لأسباب من بينها الطموح إلى حكومة أكثر استقرارا.
لكن البلاد شهدت أكثر الاضطرابات دموية في تاريخها الحديث منذ عزل مرسي. وتقع تفجيرات وهجمات على قوات الأمن وكثيرا ما تقع حوادث عنف دامية في الشوارع.
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية يوم 25 دجنبر. وتقول الجماعة التي حظرت معظم الوقت منذ تكوينها قبل 85 عاما إنها ما زالت ملتزمة بالاحتجاج السلمي.