أكد رئيس مجلس النواب كريم غلاب، أول أمس الاثنين، بمرسيليا، أن المغرب تمكن بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من اجتياز لحظات ما سمي ب"الربيع العربي" في سلام وصفاء. وأضاف غلاب، في كلمة خلال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي انطلقت أشغالها أول أمس الاثنين، وتتواصل إلى غاية 23 يناير الجاري، أن المملكة استطاعت بقيادة جلالة الملك، مباشرة إصلاحات دستورية عميقة في الوقت المناسب، جاءت لتعزز إنجازاتها كدولة للقانون والحريات، حيث يحتل الشباب والنساء والمجتمع المدني مكانة بارزة في هذا المسلسل الإصلاحي الكبير. وأبرز غلاب، الذي تدخل ضمن لجنة "التعاون السياسي والأمن"، حول موضوع "التحولات السياسية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، أن الإصلاحات الهيكلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي شرع فيها المغرب منذ نهاية التسعينات وبداية العقد الماضي، ساعدت في تحديث المؤسسات السياسية وتعزيز الديمقراطية، وعصرنة البنيات الاقتصادية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن دستور المغرب الجديد جاء ليكرس مبادىء الديمقراطية وسيادة القانون والحريات وتطوير دور البرلمان ومشاركة المجتمع المدني باعتباره مساهما أساسيا في مسلسل الحكامة الجيدة. وأكد أن المغرب جعل من سياسة محاربة الرشوة أحد الخيارات الاستراتيجية ضمن مخططاته الوطنية والقطاعية، حيث لم يتوان لحظة في دعم الجهود الرامية إلى إشاعة قيم النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام، وتخليق الحياة العامة، مضيفا أن المملكة التي وقعت سنة 2007 على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، نص دستورها لسنة 2011 على مقتضيات لتنمية ثقافة محاربة الفساد، من ضمنها التنصيص على استقلالية القضاء، والمعاقبة على حالات تنازع المصالح، والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبط بتدبير الإدارات والهيئات العمومية، وإحداث مؤسسات وهيئات مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومؤسسة الوسيط، فضلا عن سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، كقانون التصريح بالممتلكات، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. وقال "إذا كان ورش محاربة الفساد شأنا وطنيا يستأثر باهتمام كافة السلطات العمومية بالمغرب، فإن البرلمان يعتبر حجر الزاوية ضمن هذه المؤسسات بحكم ما يتوفر عليه من اختصاصات في مجال التشريع والرقابة"، مبرزا، في هذا السياق، أنه جرى التنصيص على عدة مقتضيات سواء في القانون التنظيمي أو النظام الداخلي لمجلس النواب، من بينها وجوب تقديم أعضاء البرلمان لتصريح بممتلكاتهم، وتقنين وتدقيق حالات التنافي مع العضوية في المجلس، وتنازع المصالح، إضافة إلى إحداث لجنة مراقبة المالية، وتقنين وتحديد مساطر تقييم السياسات العمومية. من ناحية أخرى، أكد كريم غلاب أن التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة المغاربية، تقتضي توطيد الصرح المغاربي كأفق استراتيجي حتمي، من خلال تبني مقاربة عملية تضامنية، وفق منظور واقعي وواضح في انسجام تام مع روح ومنطوق معاهدة مراكش التأسيسية سنة 1989، مضيفا أن المملكة المغربية ما فتئت تبرهن وما تزال عن إيمانها وتشبثها بالاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي لا محيد عنه، من أجل تحقيق إقلاع مغاربي جاد ومنتظم، انطلاقا من روابط الأخوة المتجذرة، ووحدة التاريخ والحضارة والمصير المشترك، وتكامل المصالح الحيوية للبلدان الخمس في احترام تام لسيادتها ووحدتها الترابية، وهويتها وقيمها وثوابتها الوطنية العليا. وقال إنه تذليلا للعقبات التي من شأنها أن تعوق إعادة تفعيل الطموح المغاربي، تشارك المملكة المغربية بكل جدية في المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض بشأنه للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يضمن السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي التي يعتبرها المجتمع الدولي جدية وواقعية وذات مصداقية. من جهة أخرى، اعتبر غلاب أن المعضلة الكبرى، التي يعتبر حلها المدخل الضروري لاستقرار المنطقة المتوسطية، تكمن في أزمات بعض بلدان الشرق الأوسط، داعيا، في هذا الصدد، إلى تضافر كل الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتقتيل التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق. وذكر، في هذا السياق، بأن المغرب أولى للجانب الإنساني أهمية قصوى من أجل التخفيف من وطأة الأزمة على الشعب السوري، حيث تمت إقامة مستشفى ميداني في الأردن، علاوة على تقديم مساعدات مباشرة لفائدة اللاجئين السوريين، في كل من الأردن وتركيا، وكذا المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار في مؤتمر المانحين الذي نظم بالكويت، مؤكدا أن المملكة ستواصل جهودها من أجل الدفع لالتئام المكونات والتيارات السياسية السورية لتجنب اندثار المجهودات المبذولة. وخلص إلى القول إنه في سياق التطورات المعقدة والاضطرابات المتعددة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، تظل القضية الفلسطينية تراوح مكانها، حيث يكمن الخيار الأمثل لمعالجتها في توحيد كلمة الفلسطينيين، ورص صفوفهم عبر تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا، في هذا الإطار، مواصلة المغرب مساعيه الحميدة لدى جميع الأطراف الوازنة على الساحة الدولية لوضع حد لسياسات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تطوير الاستيطان اللامشروع وتهويد القدس. وأشار، في هذا السياق، إلى المجهودات المبذولة من قبل جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مذكرا بالخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة العشرين للجنة القدس بمدينة مراكش، حيث شدد جلالته على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة. وتناقش الدورة، التي يشارك فيها أيضا رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله ووفد برلماني مغربي، القضايا المرتبطة باستراتيجيات مكافحة الرشوة في القطاع العام بمنطقة المتوسط، وقضايا الاقتصاد والاستثمار، والتحولات المناخية بالمنطقة، والحوار بين الحضارات، وحقوق الإنسان، ودور النساء في الربيع العربي، فضلا عن سبل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سوق الشغل (و م ع).
