طرد اللاجئين السوريين من طرف الجزائر: قرار أحادي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني

خبير

أكد عبد القادر عبادي، موظف سابق بالأمم المتحدة، أن إقدام السلطات الجزائرية على طرد اللاجئين السوريين يعتبر "قرار أحاديا" يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وأوضح هذا الخبير المتخصص في الشؤون المتعلقة بمجلس الأمن، والمقيم بنيويورك، أن "هذا القرار الأحادي الجانب، والذي يعارض القانون االدولي الإنساني، يبرز بشكل جلي أن الجزائر أبعد ما تكون عن البحث عن تطبيع وضع حدودها" مع المغرب.
وأضاف هذا الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "فضلا عن ذلك، فقرار طرد النساء والأطفال الأبرياء نحو الأراضي المغربية دون مشاورات مسبقة يعتبر عملا لا إنسانيا يتعارض مع ممارسات المجموعة الدولية في إطار توصيات المفوضية العليا للاجئين".
وأدت أعمال العنف بسورية، التي اندلعت في مارس 2011، إلى مقتل أزيد من 120 ألف شخص. كما تسببت الحرب الأهلية في أسوء أزمة إنسانية خلال العقدين الأخيرين، مع تسجيل أزيد من مليوني لاجئ ومليون نازح.
يذكر أن السلطات الجزائرية قامت، ما بين 26 و28 يناير الجاري، بطرد أزيد من 70 لاجئا نحو الأراضي المغربية، جلهم من النساء والأطفال في "وضعية جد هشة".
ويرى هذا الخبير أنه في القضايا المغاربية "يمكن أن يتسبب القرار الأحادي للجزائر في رفع حدة التوترات الموجودة سلفا بين البلدين منذ أن اختارت الجزائر طريق التصعيد في العلاقات الثنائية عوض طريق التعاون والبناء".
وخلص إلى أنه "في الوقت الذي تمر فيه بلدان المنطقة المغاربية بمرحلة انتقالية صعبة لكنها واعدة بالنسبة لشعوبها في مجال الديمقراطية والاستقرار، يبدو أن الجزائر أدارت ظهرها لهذا الأفق".