دعم الاستثمار واستكمال تأهيل التجهيزات والبنيات التحتية الكبرى أولوية مشروع قانون مالية 2014

إدريس الأزمي الإدريسي:

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أمس الجمعة بتطوان، أن دعم الاستثمار واستكمال تأهيل التجهيزات والبنيات التحتية الكبرى تشكل أولوية مشروع قانون مالية 2014.
أوضح، خلال لقاء تواصلي حول "المستجدات الجبائية وتحفيز الاستثمار في قانون المالية 2014 "، أن الشق المتعلق بدعم الاستثمار شكل أولوية عند بناء إطار مشروع قانون مالية 2014، وذلك من خلال إيلاء مكانة متميزة لاستكمال تأهيل التجهيزات والبنيات التحتية الكبرى، بالموازاة مع وضع أرضية مناسبة لجلب الاستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.
واعتبر الأزمي أن تثمين الاستثمارات الموجودة مع إيلاء أهمية كبرى لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين تنافسيتها، على الصعيدين الوطني والدولي، تشكل صلب اهتمام مشروع المالية برسم السنة الجارية.
وأبرز حرص الحكومة على تقوية دعم الاستثمار العمومي، وخاصة توجيهه نحو الاستمرار في تأهيل البنيات التحتية وتنويع مصادر النمو وتحسين الظروف التي من شأنها جلب الاستثمارات، عبر تعزيز الاستراتيجيات القطاعية، لاسيما بالنسبة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لفرص الشغل.
وبخصوص الإصلاح الضريبي لقانون مالية 2014، أكد الوزير أن هذا الاخير يقوم على ثلاثة مقاربات اساسية حددتها المناظرة الوطنية حول الجبايات وتهم تعزيز الإنصاف في النظام الضريبي، وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.
وأشار إلى أن التوصيات المتعلقة بإصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ من خلال مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين، مضيفا ان البرنامج الحكومي أعطى الأولوية للإصلاح الضريبي بهدف جعل المنظومة الضريبية المغربية أكثر إنصافا والرفع من مردوديتها? من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين أداء الإدارة الضريبية والتقليص المعقلن للاستثناءات والإعفاءات الضريبية، وكذا تعزيز مراقبة الغش والتملص الضريبي.
وقال ان الحكومة راهنت على تبني خيار التدرج في الإصلاح الضريبي، بالارتكاز على حذف الإعفاءات غير المجدية، وتضريب الشركات الكبرى في القطاع الفلاحي، مع الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة.
وفي الشق الاجتماعي للمشروع، قال الازمي ان الحكومة قررت الاحتفاظ بآلية المقايسة الجزئية مع الاستمرار في دعم المواد الأساسية، كما تم تجديد التركيز على التوجه الاجتماعي في مشروع الميزانية، وذلك من خلال تدعيم آليات التماسك الاجتماعي والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتحسين الولوج للخدمات العمومية.