الأزمي: توصيات إصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من قانون المالية المقبل

أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الادريسي٬ أمس الثلاثاء بالصخيرات،ضواحي الرباط،٬ أن التوصيات المتعلقة بإصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ من خلال مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين ابتداء من قانون المالية لسنة 2014 .
وأضاف الأزمي٬ في كلمة له بمناسبة اختتام المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات٬ عن أمله في متابعة جهود التشاور التي تمت مباشرتها بنفس الاهتمام وذلك بهدف التوصل إلى تنفيذ التوجهات والتوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة، وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وأوضح أن البرنامج الحكومي أعطى الأولوية للإصلاح الضريبي بهدف جعل المنظومة الضريبية المغربية أكثر انصافا وللرفع من مردوديتها٬ من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين أداء الإدارة الضريبية والتقليص المعقلن للاستثناءات والإعفاءات الضريبية وكذا تعزيز مراقبة الغش والتملص الضريبي.
وأشار إلى أن التحديات والرهانات المرتبطة بضبط التوازنات الماكرو اقتصادية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني تتطلب ان نجعل من النظام الضريبي رافعة بالغة الأهمية للتنمية السوسيو-اقتصادية ومصدرا دائما للموارد العمومية في إطار رؤية تزاوج بين الفعالية والعدالة والتنافسية.
وأبرز أن الإصلاح الضريبي لا يمكن أن يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعات بعض الضرائب أو تعديل بعض القواعد المسطرية والإجراءات العملية٬ بل هو اختيار سياسي بامتياز يهدف إلى إرساء نظام جبائي يخدم شروط الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي.
وأوضح في نفس السياق ان الإصلاح المذكور يجب أن يشمل إعادة بناء منظومة ضريبية عادلة وذات جاذبية تقوم على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
ودعا الأزمي إلى مكافحة التآكل المتزايد للقاعدة الضريبية الناتج عن تزايد الاعفاءات الضريبية غير المنتجة على المستوى السوسيو-اقتصادي واستفحال ظواهر التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على تنافسية الاقتصاد الوطني.
واقترح الأزمي بهذا الخصوص توسيع الوعاء الضريبي ومراجعة الاعفاءات غير المبررة والتصدي للقطاع غير المنظم داعيا الى ثقافة ضريبية جديدة تقوم على علاقة أمثل بين الادارة والمواطن بطريقة تجعل منها مثالا للانفتاح والقرب.
وشدد على إشكالية الضغط على خزينة المقاولات والذي ينجم عن تعدد أسعار الضريبة على القيمة المضافة والإعفاءات مقابل عدم الحق في الخصم٬ مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على معالجة مخزون الدين المترتب لفائدة المقاولات وإدخال التعديلات الضرورية لتفادي هذه الإشكاليات مستقبلا.