استئنافية البيضاء تدين متورطين في سطو مسلح ب 100 عام سجنا

عددهم 4 تورطوا في عملية سرقة لأزيد من 10 كلغ من الذهب

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أخيرا، بأحكام نافذة بلغ مجموعها 100 عام، تراوحت بين 30 سنة و10 سنوات سجنا، لأربعة متابعين في ملف شبكة السطو على الذهب أو ما يعرف بملف "السطو المسلح باستعمال السلاح الناري".
أفراد العصابة في حالة اعتقال
هكذا قضت الغرفة في حق ثلاثة متهمين ب 30 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، في حين، أدانت المتهم الرابع ب 10 سنوات سجنا نافذا، إدانتهم بتهم جنائية تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية والسطو المسلح".
وجرى اعتقال هؤلاء المتهمين، في غشت 2001، من طرف عناصر الفرقة الجنائية الولائية التابعة لأمن أنفا بالدارالبيضاء بعد أسبوعين من تنفيذهم لعملية سطو مسلح على أزيد من 10 كلغ من الذهب، بعد إطلاق الرصاص على معشرين بالقرب من مديرية الضرائب، إذ جرت إحالتهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة، التي أحالتهم بعد إنهاء التحقيق التفصيلي على غرفة الجنايات، التي قالت كلمتها الأخيرة في حقهم، بعد سلسلة من الجلسات، دامت لأزيد من سنتين.
وحسب أوراق الملف، يتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي في العملية، علي المصري (32 سنة)، متزوج بامرأتين، و(ع.ر)، عاطل عن العمل، أما المتهم الثالث، فهو حارس أمن خاص، وكان وجد السلاح وباعه إلى علي، والرابع هو الذي نفذ مع المتهم الرئيسي عملية سابقة في مدينة برشيد.
وحجزت مصالح الأمن مع المتهمين، ثلاثة مسدسات، أحدها من عيار 9 ملمترا، وآخر 7.5 ملمترا، والثالث 7 ملمترا، و150 رصاصة، استعملت منها أربع، وأربعة أقنعة، وأسلحة بيضاء، و4 قفازات، وقبعتين، وسترة عسكرية، وحوالي 120 مليون سنتيم من العملتين المحلية والأجنبية، وقنينة مسيلة للدموع من الحجم الكبير (كريموجين)، وخوذتين سوداويين.
وأظهر التحقيق، حسب ما أكده محققون من الفرقة الولائية الجنائية، خلال لقاء إعلامي مع الصحافة، أن علي المصري، الذي كان أسس شركة وهمية لتسهيل حصوله على التأشيرة، خطط للعملية بعد أن شاهد، قبل 5 أشهر في بلجيكا، حلقة من برنامج 45 دقيقة، الذي يعرض في القناة الأولى، خصصت لموضوع الذهب، قبل أن يبدأ في تحضير الترتيبات بمساعدة أصدقاء له في بلجيكا.
وأوضح المحققون أن المتهم الرئيسي تمكن، خلال تنقله بين المغرب وبلجيكا، من تهريب مسدسين، بينما اشترى الدراجة النارية المسروقة في المغرب، مشيرين إلى أنه اختار مراقبة أحد الذين ظهروا في البرنامج، من أجل ضبط مسار الذهب، مبرزين أن علي المصري ركب، يوم تنفيذ العملية، الدراجة النارية، رفقة شريكه في العملية، وتعقبا سيارة المعشرين، اللذين ما إن ترجلا من السيارة، حتى أطلق عليهما المتهم الرئيسي الرصاص، فأصاب الأول برصاصتين، في كتفه، وفي الجهة اليسرى من جسمه، في حين، أصيب المعشر الثاني برصاصة في الظهر، بينما استقرت الرصاصة الرابعة في الباب الأمامي لسيارة تعود ملكيتها إلى جمركي.
بعد ذلك، تشرح المصادر نفسها، أخذ المتهم الرئيسي من السيارة حقيبة، كان بها 10 كلغ من الذهب، بينما ترك كيسا بلاستيكيا به 1.5 كلغ من الذهب، مبرزين أن "المتهمين استغرقا 4 دقائق فقط من مقر إدارة الجمارك إلى طريق أزمور، حيث عثر على الدراجة النارية، ما يظهر سرعتها الكبيرة، علما أن هذا النوع من الدراجات يستعمل في عمليات التمويه".
وأظهرت التحريات أن "الهدف من تنفيذ المتهم علي لهذه العملية هو الحصول على أموال، لأنه يمر من ضائقة مالية".
بموازاة مع ذلك، مكن البحث، المنجز في هذه القضية، من تأكيد تورط هذه الشبكة الإجرامية في محاولة للسرقة باستعمال السلاح الناري، كان ضحيتها بائع للذهب بمدينة برشيد، يوم 26 غشت 2010، الذي أصيب، حينها، بطلق ناري بعد محاولة مقاومته للجناة.
وخلال اللقاء الصحفي، كشف المحققون أن اعتقال المتهمين الأربعة، جاء بتنسيق بين الفرقة الولائية الجنائية وعناصر الشرطة القضائية بولاية الدارالبيضاء، مضيفين أن الاعتقالات جرت في الدارالبيضاء، وبرشيد، بينما اعتقل آخر عنصر ضمن الشبكة، بشارع محمد الخامس، قرب إحدى الواجهات التجارية.