ينتظر أن تحيل عناصر الفرقة الجنائية الولائية التابعة لأمن أنفا بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، 4 متهمين يشتبه في تورطهم في عملية السطو المسلح على 10 كلغ من الذهب جانب من المحجوزات (سوري) بعد إطلاق الرصاص على معشرين، قبل أسبوعين بالقرب من مديرية الضرائب في المدينة المذكورة. ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي في العملية، علي المصري (32 سنة)، متزوج بامرأتين، و(ع.ر)، عاطل عن العمل، أما المتهم الثالث، فهو حارس أمن خاص، وكان وجد السلاح وباعه إلى علي، والرابع هو الذي نفذ مع المتهم الرئيسي عملية سابقة في مدينة برشيد. وحجزت مصالح الأمن ثلاث مسدسات، أحدها من عيار 9 ملمتر، وآخر 7.5 ملمتر، والثالث 7 ملمتر، و50 رصاصة، استعملت منها أربع، وأربعة أقنعة، وأسلحة بيضاء، و4 قفازات، وقبعتين، وسترة عسكرية، وحوالي 120 مليون سنتيم من العملتين المحلية والأجنبية، وقنينة مسيلة للدموع من الحجم الكبير (كريموجين)، وخوذتين سوداويين. وأظهر التحقيق، حسب ما أكده محققون من الفرقة الولائية الجنائية خلال لقاء إعلامي مع الصحافة، صباح أمس الثلاثاء، أن علي المصري، الذي كان أسس شركة وهمية لتسهيل حصوله على التأشيرة، خطط للعملية بعد أن شاهد، قبل 5 أشهر في بلجيكا، حلقة من برنامج 45 دقيقة، الذي يعرض في القناة الأولى، خصصت لموضوع الذهب، قبل أن يبدأ في تحضير الترتيبات بمساعدة أصدقاء له في بلجيكا. وأوضح المحققون أن المتهم الرئيسي تمكن، خلال تنقله بين المغرب وبلجيكا، من تهريب مسدسين، بينما اشترى الدراجة النارية المسروقة في المغرب، مشيرين إلى أنه اختار مراقبة أحد الذين ظهروا في البرنامج، من أجل ضبط مسار الذهب، مبرزين أن علي المصري ركب، يوم تنفيذ العملية، الدراجة النارية، رفقة شريكه في العملية، وتعقبا سيارة المعشرين، اللذين ما إن ترجلا من السيارة، حتى أطلق عليهما المتهم الرئيسي الرصاص، فأصاب الأول برصاصتين، في كتفه، وفي الجهة اليسرى من جسمه، في حين، أصيب المعشر الثاني برصاصة في الظهر، بينما استقرت الرصاصة الرابعة في الباب الأمامي لسيارة تعود ملكيتها إلى جمركي. بعد ذلك، تشرح المصادر نفسها، أخذ المتهم الرئيسي من السيارة حقيبة، كان بها 10 كلغ من الذهب، بينما ترك كيسا بلاستيكيا به 1.5 كلغ من الذهب، مبرزين أن "المتهمين استغرقا 4 دقائق فقط من مقر إدارة الجمارك إلى طريق أزمور، حيث عثر على الدراجة النارية، ما يظهر سرعتها الكبيرة، علما أن هذا النوع من الدراجات يستعمل في عمليات التمويه". وأظهرت التحريات أن "الهدف من تنفيذ المتهم علي لهذه العملية هو الحصول على أموال، لأنه يمر من ضائقة مالية". بموازاة مع ذلك، مكن البحث، المنجز في هذه القضية، من تأكيد تورط هذه الشبكة الإجرامية في محاولة للسرقة باستعمال السلاح الناري، كان ضحيتها بائع للذهب بمدينة برشيد، يوم 26 غشت 2010، الذي أصيب، حينها، بطلق ناري بعد محاولة مقاومته للجناة. وخلال اللقاء الصحافي، كشف المحققون أن اعتقال المتهمين الأربعة، جاء بتنسيق بين الفرقة الولائية الجنائية وعناصر الشرطة القضائية بولاية الدارالبيضاء، مضيفين أن الاعتقالات جرت في الدارالبيضاء، وبرشيد، بينما اعتقل آخر عنصر ضمن الشبكة، أول أمس الاثنين، بشارع محمد الخامس، قرب إحدى الواجهات التجارية. وأكد المحققون أن المتهم الرئيسي اعترف بتصرفه في كمية الذهب المسروق، إذ باعه لأحد أصدقائه المغاربة المقيمين ببلجيكا، دون أن يعطي تفاصيل أخرى، مشيرين إلى أن قيمة الذهب تقدر ب 460 مليون سنتيم، كما اعترف أنه من خطط لعملية السطو المسلح على محل تجاري لبيع الذهب ببرشيد، إذ سرق، رفقة شخصين، أحدهما اعتقل في عملية الدارالبيضاء، مجوهرات ذهبية تقدر قيمتها ب 90 مليون سنتيم، في حين، مازال البحث جاريا عن الشريك الثالث لمنفذي عملية السطو المسلح. وأبرزت العناصر الأمنية أن حجز الدراجة النارية المستعملة في السطو المسلح، كانت الخيط الرئيسي لفك لغز العملية، إذ بدأ الكشف عن المتهم الرئيسي من خلال شريط الفيديو لكاميرا المراقبة لإدارة الجمارك، بظهور المتهم الرئيسي، علي المصري، في إحدى اللقطات، وهو يترصد إدارة الجمارك، مستعينا بدراجة نارية من الحجم الكبير من نوع ( إس، آش). ومن خلال البحث عن الدراجة النارية، أمكن الاهتداء إلى المتهم، وكذا رقمه الهاتفي. وفي وقت قياسي، يستطرد المحققون في العملية، جرت الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، إذ تبين أن المتهم كان يتنقل بين مدن مختلفة، منها فاس، ومكناس، وعين توجدات، لتمويه الشرطة، وبعد الانتقال إلى هذه الأماكن، توصلت العناصر الأمنية إلى سيارة رباعية الدفع من نوع " فولغ زفاكن"، سوداء اللون، قبل اعتقال المتهم داخل شقته بشارع محمد الخامس، في الدارالبيضاء، وعثر بداخلها على مبالغ مالية (عملة مغربية وأخرى أجنبية من فئة الأورو). وأقر المتهم بوجود شقة ثانية في ملكيته، بشارع بيار بارو، في أنفا، عثر المحققون داخلها على مبالغ مالية أخرى، قدرت ب 70 مليون سنتيم. يذكر أن خمسة متهمين، اعتقلوا على خلفية العملية نفسها، ممن تعاقبوا على تهريب وشراء الدراجة النارية المسروقة بوثائق مزورة، مثلوا صباح أمس الثلاثاء، أمام الغرفة الجنائية بالقاعة 8 باستئنافية الدارالبيضاء، وتأجل ملفهم لإعداد الدفاع.
