تنسيق بين مصالح الأمن في البيضاء ينتهي بالقبض على المتهمين الرئيسيين في عملية السطو المسلح وحجز 80 رصاصة وثلاثة مسدسات

منفذ العملية الرئيسي يسكن في عين الشق ويكتري شقة خاصة في عين السبع ولم يتم العثور بحوزته على الذهب المسروق

بعد أسبوعين من البحث والتحريات الميدانية، وبتنسيق بين مصالح الأمن في الدار البيضاء، تمت إماطة اللثام عن عملية السطو المسلح التي انتهت بإطلاق أعيرة نارية على مندوبي
شركة «أوروميكانيكا» من طرف أفراد عصابة إجرامية استولت بعدها على 11 كيلوغراما من الذهب، مستعملين في ذلك أسلحة نارية تَبيَّن بعد البحث والتحقيق أنها مهربة من أوربا. فبعد توصلها بمعلومات تفيد بمكان وجود أحد المتهمين في عملية السرقة، تمكنت عناصر الأمن من إيقاف منفذ العملية الرئيسي، بتنسيق بين أمن عين السبع وأمن أناسي، يوم السبت الماضي، ساعة قبل موعد الإفطار، بعد أن نصبت له كمينا انتهى بالقبض عليه في شقته، التي يكتريها في عين السبع. ويتعلق الأمر بالمسمى «م. ع.»، والذي يبلغ من العمر 28 سنة، ويقطن بعين الشق. وبعد تفتيش الشقة، لم يتمَّ العثور على الذهب المسروق، إذ خلُص البحث إلى أن كمية الذهب المسروق في حوزة شريك له ما يزال في حالة فرار. وقد تبيَّن بعد التنقيط أن المتهم الرئيسي من ذوي السوابق العدلية. وبعد استنطاقه، دل عناصر الشرطة على مكان وجود شريكه في أنفا، لتتمكن عناصر الفرقة الجنائية الولائية في أمن أنفا من القبض على المتهم الثاني في عملية السطو المسلح، وتم حجز 80 رصاصة وثلاثة مسدسات.
وقد بدأت تفاصيل الحادث حين هاجم مسلحان اثنان معشّرين قريبا من مصلحة الجمارك في أنفا، في عملية عرفت إطلاق خمس رصاصات أصابت مندوبَي إحدى الشركات، واللذين نُقِلا إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في حين استولى المتهمان على 11 كيلوغراما من الذهب ولاذا بالفرار، قبل أن يتخلصا من الدراجة النارية التي نفذا بواسطتها عملية السطو المسلح، في طريق أزمور. وحسب مصادر مطّلعة، فإن الدراجة النارية كانت الخيط الرفيع الذي مكّن، في ما بعدُ، من فك لغز جريمة صارت حديث كل البيضاويين، خاصة أنها المرة الأولى التي تتم فيها عملية سرقة بواسطة أسلحة نارية على طريقة الأفلام الأمريكية، كان المتهمون قد خططوا لها قبل أشهر من الآن. وقد بيّنت التحريات الأولية أن الدراجة النارية كانت في ملكية عدة أشخاص وأنها أُدخِلت إلى المغرب مفككة إلى أجزاء.
وقد تم اعتقال خمسة أفراد كانوا قد باعوا الدراجة النارية في وقت سابق بوثائق مزورة وتمت إحالتهم، بعد استكمال التحقيق، على المحكمة من أجل المنسوب إليهم. وما تزال التحريات متواصلة من طرف عناصر الفرقة الجنائية الولائية من أجل الوصول إلى عناصر أخرى لها صلة بموضوع السرقة.