وزير الميزانية يعد بإعادة النظر في الإعفاءات غير المؤثرة على المواطن

نفى إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية، عدم التمكن من تحقيق جميع الإصلاحات الجبائية في سنة واحدة.
وأقر الوزير، في برنامج "في الصميم"، الذي حل به ضيفا، وبثته إذاعة "إم إف إم"، أول أمس الخميس، أن الإصلاح الجبائي بات ضروريا، على اعتبار أن "النظام القديم تعتريه نواقص عدة، على مر السنين، لأنه شهد مجموعة من الإعفاءات الضريبية مثال القطاع الفلاحي، الذي تقرر تشجيعه بإعفائه من الضرائب لتتعدد هذه الإعفاءات الضريبية، وتصل إلى حوالي 36 مليار درهم عام 2013، أي أن الدولة تخلت عن هذا المبلغ عمدا".
كما توقف الأزمي عند جديد النظام الجبائي، الذي خضع لتغييرات في كبرى المحطات (1984 و1985 و1989)، والعمل على تجميع الضرائب خصوصا الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، التي تشكل نسبة معتبرة من إجمالي الموارد الضريبية المقدرة في 180 مليار درهم.
وتطرق للمناظرة الوطنية، التي عقدت نهاية أبريل 2013، بحضور أخصائيين ونقابيين وبرلمانيين ومتخصصين في المجال الضريبي، التي وقع خلالها تداول مسألة العدالة الجبائية والقدرة على مراقبة الوعاء الضريبي، وأن القطاع الفلاحي لم يعد بحاجة إلى إعفاء ضريبي، وقال "إننا اتفقنا على استرجاع الضرائب، التي أصبحت غير ذي جدوى شيئا فشيئا ولا إعفاءات جديدة ستمنح"، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في لائحة الإعفاءات والنظر في تلك التي ليس لها أثر على المواطن.
وأضاف أنه "لا يمكن للدولة أن تسمح لاستمرار إعفاء القطاع الفلاحي لمدة تزيد عن ثلاثين سنة، خصوصا أن القطاع عرف تطورا مهما وتغيرا بفضل المخطط الأخضر".
وتطرق إلى القطاع غير المهيكل، الذي أخذ حيزا مهما من النقاش في برنامج "في الصميم"، إذ أشار إلى كبرى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، لحث العاملين في القطاع غير المهيكل على الانضمام إلى القطاع المهيكل، وقال "لدينا في الحكومة وفي الاتحاد العام لمقاولات المغرب هاجس كبير لإقامة صناعة قوية، على اعتبار أن القطاع غير المهيكل يضر كثيرا بصحة الاقتصاد الوطني، ومن بين أهداف الحكومة في هذا السياق، تنظيم المقاولات الصغرى وتحفيزها، لتعمل في القطاع المهيكل وتصرح لدى إدارة الضرائب".
وبخصوص المادة 145 مكررة، التي أثارت جدلا كبيرا، أوضح وزير الميزانية أن "الحكومة مسؤولة وواعية بأهمية ومكانة التجار والصناع الصغار، الذين يزاولون أنشطة اقتصادية تعد من أنشطة القرب"، نافيا أن تكون الحكومة قررت حذف النظام الجزافي، وقال "النظام الجزافي كان ومازال وسيبقى معمولا به، ومضامين المادة 145 مكررة جاءت لمن أسميهم الجزافيين المزيفين، الذين دخلوا النظام الجزافي دون حق".
كما شدد الوزير على أن صغار التجار والصناع والحرفيين غير معنيين بأي زيادات ضريبية، وعليهم أن "يكونوا مطمئنين، فإجراء المادة 145 مكررة لا يعنيهم إطلاقا".