قال إدريس الأزمي الادريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المكلف بالميزانية، إن صغار التجار والصناع والحرفيين غير معنيين بأية زيادات ضريبية وعليهم أن يكونوا مطمئنين باعتبار أن إجراء المادة 145 مكررة من المدونة العامة للضرائب لا يعنيهم إطلاقا. ونفى الوزير خلال مشاركته في برنامج إذاعي حول موضوع الإصلاحات الكبرى؛ الإصلاح الضريبي وإصلاح نظام التقاعد وإصلاح نظام المقاصة، (نفى) أن تكون الحكومة قد قررت حذف النظام الجزافي قائلا "النظام الجزافي كان وما يزال وسيبقى معمولا به وأن مضامين المادة 145 مكررة جاءت لما أسميهم الجزافيين المزيفين الذي دخلوا النظام الجزافي بدون حق". وأوضح الأزمي، على أمواج إذاعة "إم إف إم"، أن الحكومة مسؤولة وواعية بأهمية ومكانة التجار والصناع الصغار الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية التي تعد من أنشطة القرب، مشددا بشأن إصلاح نظام التقاعد، أنه إصلاح اجتماعي سيحافظ على التوازنات الاجتماعية، وستواصل الوزارة شرح كل التدابير التي ستقرر في هذا المضمار، وحول طريقة تدبير صناديق التقاعد المعروفة عملا على حماية الملزمين وعلى حماية المال العام. وأشار إلى أن الإصلاح الجبائي "بات ضروريا على اعتبار أن النظام القديم تعتريه عدة نواقص وذلك على مر السنين باعتباره نظاما عرف مجموعة من الإعفاءات الضريبية كالقطاع الفلاحي الذي تقرر تشجيعه بإعفائه من الضرائب فتعددت الإعفاءات الضريبية، إذ وصلت هذه الإعفاءات حوالي 36 مليار درهم سنة 2013، أي أن الدولة تخلت عن هذا المبلغ عمدا"، وأوضح أنه "لا يمكن للدولة أن تسمح لاستمرار إعفاء القطاع الفلاحي لمدة تزيد عن ثلاثين سنة، خصوصا أن القطاع عرف تطورا هاما وتغيرا بفضل المخطط الأخضر".