السيد الأزمي الإدريسي: التجار والحرفيون الصغار غير معنيين "نهائيا" بأي تغيير في طريقة احتساب الضريبة

قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد ادريس الأزمي الإدريسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التجار والحرفيين الصغار غير معنيين "نهائيا" بأي تغيير في طريقة احتساب الضريبة وأن هذه الفئة لن تعرف "أي تغيير أو زيادة أو مراقبة من الناحية الجبائية".
وأوضح السيد الأزمي الإدريسي، في سياق رده على أسئلة آنية حول "المخاوف التي يثيرها تطبيق المادة 145 مكررة من قانون المالية لسنة 2014" تقدمت بها مجموعة من الفرق في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المقتضيات الجديدة "جاءت لتسمح بضبط ومراقبة كبار الحرفيين والتجار والذين لا علاقة لهم في الأصل بالنظام الجزافي".
وشدد على أن الحكومة " تدعم فئة التجار والحرفيين الصغار ولا يمكنها أن تطبق مقتضيات من شأنها الإضرار بهم أو الزيادة في ضرائبهم أو التضييق عليهم إيمانا منها بدورهم الحيوي في إنجاح برامجها المتعلقة بتجارة القرب وبدعم الأنشطة الحيوية للنسيج الاقتصادي وتوفير فرص الشغل.
وقال مخاطبا هذه الشريحة "اطمئنوا فلن تكون بالنسبة لكم أية ضرائب جديدة ولا ذعائر جديدة ولا أية مراقبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب"، مضيفا أنه سيتم الحفاظ على نظامهم " المحفز والمبسط على عكس ما يروج له".
وأكد أن "المقصود بهذا الإجراء أولا وأخيرا هو محاربة المتملصين الكبار من أداء الضرائب في إطار العدالة الجبائية والتضامن الوطني".
وأضاف أن هذه الفئة من كبار الحرفيين والتجار وبحكم غياب إجراءات المراقبة أصبحوا يؤدون ضرائب كنظرائهم الصغار وفي مستويات لا علاقة لها بالأرباح التي يحققونها، مبرزا " أنهم بذلك أصبحوا يختبئون وراء " هذه الفئة التي من أجلها وحدها أحدث النظام الجزافي.
وبخصوص إجبارية "مسك سجل" بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي، قال إنه " لا ينبغي طبقا للقانون أن يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليون درهم بالنسبة للأنشطة التجارية (أي أقل من 2800 درهم) و250 ألف درهم بالنسبة لمقدمي الخدمات (أي أقل من700 درهم) ".
وقال إن القانون المالي لسنة 2014 نص على مقتضيات جديدة بالنسبة للخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي، ويتعلق الأمر بإجبارية مسك سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة الضريبية، تسجل فيه المبالغ المدفوعة برسم عمليات الشراء مشفوعة بوثائق الإثبات وكذا عمليات البيع.
وأوضح أن الحكومة، بمقتضى قانون المالية لسنة 2014، أجلت تطبيق هذا الإجراء سنة كاملة بعد المصادقة عليه ليتم العمل به في فاتح يناير 2015، بهدف توفير الوقت الكافي والضروري للنقاش والتشاور الهادئ والمسؤول والمثمر.
وأبرز أنه سيتم استغلال هذه الفترة الحالية لإعداد وصياغة نص تنظيمي بهذا الشأن وتدقيق كيفية تطبيق هذه المادة وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الجهات المعنية، من أجل الاستماع إلى مقترحات وملاحظات كل الأطراف بما يضمن المرونة اللازمة والتبسيط الواجب لتسهيل تفعيل مقتضيات المادة 145 المذكورة.