اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب ومالي تكرس موقع المملكة ك 'شريك متضامن وملتزم' تجاه أصدقائه

أكاديمي

أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، أن التوقيع أمس الخميس في باماكو تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية مالي السيد إبراهيم بوبكار كايتا، على 17 اتفاقية للتعاون الثنائي يؤكد من جديد على أن المغرب يظل "شريكا مخلصا ومتضامنا وملتزما" تجاه أصدقائه.
وأوضح الأكاديمي المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "التوقيع على هذه الاتفاقيات يؤكد على أن المغرب شريك مخلص ومتضامن وملتزم تجاه أصدقائه وإخوانه بغية مساعدتهم في تحقيق أهداف تنموية وفق منظور مربح للجميع".
واعتبر أنه إلى جانب تعزيز الروابط الثنائية التي توحد بين البلدين، فإن الاتفاقيات الموقعة "تهدف إلى جعل العلاقات القائمة بين البلدين نموذجا للتعاون جنوب - جنوب"، تجسيدا لالتزام المملكة بالنهوض بالتعاون جنوب- جنوب الذي تبناه جلالة الملك منذ اعتلائه العرش.
وفي هذا السياق ، أشار بنحمو إلى أن اتفاقيات التعاون المبرمة مع جمهورية مالي توضح بجلاء المقاربة الملكية إزاء القارة الإفريقية والتي ترتكز على "التضامن والتقارب والالتزام"، موضحا أن هذه "المقاربة المتجددة تستجيب لتطلعات واحتياجات الشعوب والدول الإفريقية الصديقة".
ولهذه الغاية، تشمل هذه الاتفاقيات أساسا القطاعات التي لها ارتباط مباشر بواقع الساكنة المحلية وتتمحور حول تحقيق تنمية بشرية واقتصادية وبيئة محفزة على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن المغرب أعطى الدليل، من خلال اعتماده لبعد التنمية البشرية والالتزام القوي، على أن نجاح تبادل الخبرات بين بلدان الجنوب يمر بالأساس عبر عمل عميق وجاد وصادق.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس بوبكار كايتا، قد ترأسا أمس الخميس بالقصر الرئاسي كولوبا، مراسم التوقيع على 17 اتفاقية، تغطي مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
ويعكس التوقيع على هذه المجموعة الهامة من الاتفاقيات، التي تعرف انخراطا قويا للقطاعين العام والخاص، الإرادة المشتركة لقائدي البلدين للمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين مالي والمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى النهوض ببرامج التنمية البشرية، بما لها من أثر مباشر في تحسين ظروف عيش المواطن المالي، وإلى إعطاء دينامية قوية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.