تفكيك شبكة بالمحمدية مختصة في سرقة السيارات على الصعيد الوطني

عرضت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن المحمدية، ظهر أول أمس الخميس، محجوزات أفراد شبكة مكونة من أربعة أشخاص مختصة في سرقة السيارات على الصعيد الوطني وتزوير وثائقها الإدارية
مؤلفة من سيارتين مسروقتين حديثا وبطاقات رمادية وأوراق التأمين، و21 ورقة خاصة بتحويل الملكية مصادق عليها، ومبلغ 22 ألف درهم متحصل من بيع سيارة، وثلاثة شيكات.
وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن أولى خيوط تفكيك الشبكة تعود إلى توصل عناصر الأمن بالمحمدية بمعلومات تفيد وجود شخص يتحدر من خارج المدينة، يريد بيع سيارة من نوع "رونو لاكونا"، وحصلت في البداية على الرقم التسلسلي للسيارة، التي تبين أنها في ملكية شخص يتحدر من مدينة مراكش، وتمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة من مواليد مدينة مراكش ومن ذوي السوابق القضائية.
وحسب المصدر، اعترف الموقوف بحيازته سيارة مسروقة ثانية من نوع "بوجو 405"، وعن السيارة الأولى، أقر أنه سرقها من فيلا اقتحمها بمدينة مراكش، بمشاركة شخص ثان يقطن بدوار البراهمة ضواحي مدينة المحمدية، تمكنت عناصر الأمن من تحديد هويته، ثم إيقافه.
واسترسالا في البحث مع الموقوفين، أكدا للمحققين أنهما تداولا فكرة سرقة السيارات وإعادة بيعها عندما أمضيا فترة عقوبتهما الحبسية داخل السجن المحلي بالمحمدية، ومباشرة بعد انقضاء مدة محكوميتهما شرعا في تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقا، مشيرين إلى أن آخر عملية تعود إلى تسلقهما جدران فيلا توجد بمدينة مراكش القريبة من بيت المتهم الأول وتمكنا من سرقة عدة تجهيزات بالإضافة إلى سيارة "رونو لاكونا"، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الفيلا.
وأضاف مصدر "المغربية" أن عناصر الفرقة حجزت بالسيارتين المسروقتين، أوراق إدارية لسيارتين إضافيتين، البطاقة الرمادية وأوراق التأمين، و21 ورقة خاصة بتحويل الملكية مصادقا عليها من طرف السلطات المحلية بعمالة مولاي رشيد، ومبلغا ماليا متحصلا من بيع سيارة وثلاثة شيكات.
وبعد استكمال إجراءات البحث التفصيلي وانقضاء مدة الحراسة النظرية، أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية المتهمين الأربعة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد متابعتهم من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة الموصوفة بجناية وسرقة السيارات وتزوير وثائق إدارية، في انتظار اعتقال جميع الضالعين في تزوير أوراق تحويل الملكية.