استئنافية البيضاء تستمع ل 19 متهما في الملف 1 لسوق الجملة

ضمن 26 متهما متابعين بتبديد أموال عامة والارتشاء

تواصل الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، استكمال الاستماع إلى 19 متهما ضمن 26 المتابعين في الملف رقم 1 ل"اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" المعروف بملف "جمال غينان ومن معه".
قاعة الجلسات رقم 7 باستئنافية البيضاء
كانت الغرفة نفسها استمعت لجلستين سابقيتين (الثلاثاء الماضي والثلاثاء ما قبل الماضي) لسبعة متهمين أبرزهم جمال غينيان، الرئيس السابق للسوق والمتهم الأول في الملف، ورضوان المسعودي، الرئيس السابق لمقاطعة اسباتة، وعبد اللطيف مبروك، متخصص في الإعلاميات، وعبد اللطيف موظف في مصلحة الجبايات، فضلا عن الاستماع إلى ثلاثة موظفين آخرين بمصلحة الجبايات.
ووجهت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، التي تحتضن أطوار الملف، للمتهمين السبعة مجموعة من الأسئلة حول أوراق الكشوفات، أو ما يعرف بالفاتورات، التي اختفت من السوق في ظروف غامضة فيما يخص سنة 2002 وما قبلها، وعملية تضمينها بسجلات السوق، وأيضا أسئلة أخرى حول إجراءات عملية الوقف أثناء دخول الشاحنات وتفريغ حمولتها وتسجيل وزنها، وتحديد أثمنة الحمولات، قبل مغادرتها السوق.
وتشابهت إجابات المتهمين حول أورق الكشف، كما اتفقت إجاباتهم بخصوص النفي ونكران معرفة مصير هذه الأوراق، في حين، مؤكدين أن اختفاء هذه الأوراق كان لسنوات قبل سنة 2002 التي تفجر فيها هذا الملف، في حين، ركز موظفو الجبايات في أجوبتهم عن عملية التدوين بالسجلات كيف تتم، وأيضا صياغة أوراق الكشوفات، في ظل تعطيل الحاسوب.
يذكر أن الدولة المغربية كانت دخلت على الخط في هذا الملف، في جلسة سابقة، بتنصيب نفسها طرفا مدنيا، وطالبت بمليار سنتيم كتعويض مدني، وجاءت مطالب الدولة المغربية بواسطة محاميها، بعد أزيد من 12 سنة قضاها هذا الملف بين ردهات المحاكم.
وتفجر هذا الملف في سنة 2002 أمام محكمة العدل الخاصة، قبل أن ينتقل بعد إلغائها إلى محكمة الاستئناف، التي قضا بها 8 سنوات قبل أن يحال على غرفة الجنايات، لتتوالى التأخيرات منذ 2010 إلى اليوم بسبب تغيب بعض المتهمين.
ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل جنايات "تبديد أموال عمومية، وإخفاء معلومات الحاسوب، والإرشاء والارتشاء".
وكشفت التحقيقات، التي قامت بها عناصر الأمن وقاضي التحقيق السابق باستئنافية البيضاء، عن وجود اختلاسات في الموارد الجبائية، والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون، إضافة إلى الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه.
ووقفت الأبحاث المباشرة على مجموعة من التلاعبات في الميزان، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي، كما أن آخرين بمكتب الميزان يسجلون بيانات خاصة بسلعة ما بدل بسلعة أخرى ليكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق.