الملف 1 ل 'اختلاسات سوق الجملة' أمام استئنافية البيضاء

النظر في ملف ثالث للسوق خلال الجلسة نفسها

من المنتظر أن تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، في مناقشة الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، (الملف الأصلي)، الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح مؤقت، اثنان منهم موجودان في حالة فرار.
استئنافية البيضاء (أرشيف)
يتوقع أن تنظر الغرفة ذاتها، في اليوم نفسه، في الملف الثالث لهذا السوق، الذي يتابع فيه 11 متهما في حالة سراح، أيضا.
وحسب متتبعين للملف فإن قرار الغرفة المذكورة النظر في الملفين خلال جلسة واحدة، يتوقع منه السعي إلى ضم الملفين معا، على اعتبار أن المتهمين في الملف الأول (الأصلي) والملف الثالث يتابعون بالتهم ذاتها، وبالتالي سعي الهيئة القضائية إلى الاستجابة إلى طلب سابق تقدمت به هيئة الدفاع بضم ملفات سوق الجملة إلى الملف الأصلي.
وكانت الغرفة نفسها وافقت على استدعاء لائحة شهود تتضمن أزيد من 40 شخصا، ويوجد بين لائحة الشهود، محام بهيئة الرباط، ورئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب، الذي رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك، تحدث فيها عن اختلاسات بملايير السنتيمات، فضلا عن مسؤول إداري بالسوق له صلة قرابة بوزير سابق، وأربعة من المسؤولين السابقين بسوق الجملة، مدانين بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ على خلفية متابعتهم بتهمة "اختلاس أموال عامة"، في الملف الثالث لسوق الجملة، الذي كان معروضا على أنظار المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، إضافة إلى رئيس مصلحة الإعلاميات السابق، ووكلاء مربعات، ورئيس مصلحة الجبايات سابقا.
وأمرت الهيئة القضائية، خلال الجلسة نفسها، بتوجيه الاستدعاء إلى هؤلاء الشهود، كما أكدت أن المتهمين الاثنين( أ.ب)، و(ه.م)، وهما موظفان بقسم الإعلاميات بالسوق، الموجودان في حالة فرار، سيجري الحكم عليهما غيابيا بعد مناقشة الملف.
ويتابع ضمن هذا الملف، المدير السابق لسوق الجملة، ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس مقاطعة، بتهم تتعلق بجنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
وكشفت التحقيقات في هذا الملف عن وجود "اختلاسات في الموارد الجبائية، والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون"، إضافة إلى "الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق، خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه".
وامتدت عمليات التحايل على المداخيل الحقيقية للسوق، حسب التحقيقات المباشرة، إلى "التلاعب بما يسميه التجار بالتصريح الكاذب عن السلعة، التي تدخل السوق، إذ يجري تعويض التصريح بسلعة تكون تكلفة جبايتها مرتفعة، بتصريح لأخرى تكون أقل منها، ويوزع الفرق في المبالغ المالية بين المسؤولين عن هذا التلاعب بالمال العام".