غياب المتهمين يؤجل الملف الأول ل 'اختلاسات سوق الجملة'

استئنافية البيضاء تطبق مسطرة الاعتقال في حق متهمين

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، النظر في الملف الأول ل "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالبيضاء، أو ما يعرف بملف "جمال غينان ومن معه"، الذي يتابع فيه 26 متهما، بينهم موظفون ومنتخبون وتجار.
جنايات البيضاء
وقررت الغرفة تأجيل القضية إلى مارس المقبل، من أجل استدعاء (م) رئيس مقاطعة سباتة، المتابع في الملف نفسه، والذي تخلف عن الحضور، كما طالبت الهيئة القضائية ممثل النيابة العامة بتطبيق مسطرة الاعتقال في حق اثنين من المتهمين، الموجودين في حالة فرار، ويتعلق الأمر ب (أ.ب)، و(ه.م)، وهما موظفان بقسم الإعلاميات بالسوق.
وكانت الهيئة القضائية أرجأت الملف، في جلسة سابقة، للسبب نفسه، وهو غياب ثمانية متهمين من بين 26 متهما، متابعين في حالة سراح مؤقت، إذ بعد المناداة على المتهمين، وتسجيل الحاضرين، قررت الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي طرشي، تأجيل الملف، وإعادة استدعاء المتهمين المتغيبين.
ويتابع هؤلاء المتهمون، في الملف الذي يعتبر الملف الأول بالسوق، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
ويضم هذا الملف مدير سابق، ووكيل مداخيل، وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس جماعة، في حالة سراح.
وانطلقت التحقيقات في هذا الملف، الذي يعرف باسم "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء" بعد شكاية جرى تقديمها إلى وزارة العدل قبل سنة 2003، وبعد التحقيقات الأولية، اعتقل رئيس مصلحة الجبايات، ومتهمون آخرون لأزيد من سنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة.
وبعد الأخيرة، أحيل الملف على جمال سرحان، قاضي التحقيق سابقا باستئنافية البيضاء، قبل تعيينه رئيسا للمحكمة باستئنافية خريبكة، ليجري فتح تحقيق جديد فيه بعد مرور ست سنوات.
وكشفت التحقيقات في هذا الملف، التي قامت بها عناصر الأمن وقاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، عن وجود "اختلاسات في الموارد الجبائية، والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون".
إضافة إلى "الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه".
وامتدت عمليات التحايل على المداخيل الحقيقية للسوق، حسب التحقيقات المباشرة، إلى "التلاعب بما يسميه التجار بالتصريح الكاذب عن السلعة، التي تدخل السوق، إذ يجري تعويض التصريح بسلعة تكون تكلفة جبايتها مرتفعة، بتصريح لأخرى تكون أقل منها، ويوزع الفرق في المبالغ المالية بين المسؤولين عن هذا التلاعب بالمال العام".
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرر متابعة 26 متهما، فيما برأ 13 آخرين، على خلفية الاختلالات، التي عرفتها مالية السوق. وبلغ عدد الموظفين، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، حوالي 40 موظفا، يعمل بعضهم في مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه، وآخرون في قسم الميزان بالمصلحة ذاتها، وموظفون ببرج المراقبة.