دفاع ضحايا أحداث الحسيمة يبرر مشروعية انتصاب الدولة طرفا مدنيا في ملف "الزفزافي ومن معه"

أوضح عبد الكبير طبيح، أن انتصاب الدولة المغربية كطرف مدني في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، وتواجدها في الملف يؤكد أن الدولة ليست في خصومة مع مواطنيها بل للمتهمين خصومة مع القانون وليس مع الدولة.
واعتبر دفاع الدولة المغربية، اليوم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية البيضاء، أن هذا واقع جديد استشعره المتهمون أنفسهم حين عزلوا بعض محاميي الدفاع عنهم، حين تقدموا أمام المحكمة وأعلنوا عزل محاميين بينهم نقيب سابق من هئية الدفاع عنهم، مؤكدين أنهم لا علاقة لهم بما هو سياسي، وهو ما وصفه المتحدث بالسابقة من نوعها في تاريخ المحاكمات الجنائية.
وحول الجدل المثار بخصوص تنصب الدولة المغربية في الملف المعروف باسم "ناصر الزفزافي ومن معه" قال طبيح إن الدولة حاضرة بناء على القانون ومشروعية حضورها وأخذها الكلمة تبرره المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية وأيضا المادة 19 من قانون
الوظيفة العمومية.
وشرح طبيح أن الدولة لها الصفة القانونية والمعنوية للانتصاب أمام القضاء، لذلك هي تقوم مقام المصاب / الضحية من موظفيها العموميين في الحقوق والدعاوى وأنها تحل في الدعاوى التي تلحق ضررا بموظفيها ولا حاجة لأن ينتصب كل رجل أمن أمام المحكمة بل الدولة تحل محله بمقتضى القانون.
وذكر دفاع الدولة المغربية أن هذه المحاكمةتدخل باب التاريخ القضائي لكونها تمثل لأول مرة ثلاث مؤسسات قضائية، أولها هيئة الحكم التي تمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة المستقلة بموجب الدستور، وكاتب الضبط الذي يمثل وزارة العدل، مشيرا إلى أن الدولة المغربية بدورها حاضرة في الملف بمحاميها، مكرسة بذلك خروجها من جبة النيابة العامة التي استقلت ولم تعد تتحدث عنها بل اختارت أن تقف هنا بدفاعها، وبموجب قانون، وهو تحول كبير لابد أن نشجعه لأنه فك للارتباط بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة، يضيف المحامي عبد الكبير طبيح.