دفاع الدولة: محاكمة الريف ليست سياسية.. وباب الأمل مفتوح

/ أكد عبد الكبير طبيح ، المحامي في هيئة الدار البيضاء ، أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة توفرت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة انطلاقا من الاستدعاء وإلى غاية المداولة.
وأوضح طبيح ، الذي يوجد ضمن هيئة الدفاع عن الدولة المغربية خلال هذه المحاكمة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب النطق بالحكم في هذه القضية ، أن شروط المحاكمة العادلة تمثلت بالخصوص في إجراء 84 جلسة ، وإتاحة الفرصة أمام المتهمين للتحدث بكل أريحية أمام هيئة القضاء ، و استدعاء شهود المتهمين ،و حضور ممثلي المنظمات الحقوقية المغربية و الدولية ، علاوة على مختلف وسائل الاعلام.
وأضاف أن من صور المحاكمة العادلة التي تكرست في مجال الحريات العامة في المغرب ، كون الحكم الجنائي أضحى قابلا للاستئناف و النقض ، خاصة وأن الأحكام الصادرة هي أحكام ابتدائية و يمكن استئنافها، و « بالتالي فإن أطوار المحاكمة لم يسدل الستار عليها بعد ، و أن باب الأمل يبقى مفتوحا أمام المتهمين وذويهم « .
و أبرز أن مبدأ استقلال القضاء، باعتباره مكسبا جديدا، تجسد على أرض الواقع خلال هذه المحاكمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن رئيس المحكمة و ممثل النيابة العامة باشرا صلاحيتهما بكل استقلالية ، و أنه لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث مارس رئيس المحكمة مهامه تحت إمرة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في حين عمل النائب العام تحت إشراف رئيس النيابة العامة .
من جهة أخرى، أكد عبد الكبير طبيح « أن الدولة المغربية لم تحضر في هذا الملف ضدا على المتهمين بل حضرت من أجل الدفاع على رجال الأمن ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها الحسيمة و ضواحيها » ، مشيرا الى أن الدولة المغربية » لم تطالب بأي عقوبة ضد أي كان ، و لم تعترض على أي طلب للسراح المؤقت ،و لم تطالب أيضا بأي تعويض مادي رغم أن الخسائر فاقت 2 مليار سنتيم ، كما أنها لم تنتصب طرفا مدنيا ضد الصحافي المتابع في هذا الملف » .
و قال في هذا الصدد « إن الدولة المغربية ليست طرفا في الخصومة ، و أن الاشخاص المتهمين لهم خصومة مع القانون » ، معللا ذلك بأن المحاكمة « ليس لها طابع سياسي لكون مطالب المتظاهرين اجتماعية و اقتصادية محضة » .
وجدد التأكيد على أنه من حق المغاربة الافتخار بدولتهم و الدفاع عنها، سيما وأن هناك إرادة راسخة من مؤسسات الدولة للتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنين من خلال انجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج « الحسيمة منارة المتوسط » .
و اعتبر عبد الكبير طبيح أن هذا البرنامج التنموي الطموح يترجم على أرض الواقع « مبدأ جبر الضرر » الذي أتت به هيئة الانصاف و المصالحة .