محمد أوجار يعلن عن فتح مهنة خطة العدالة أمام المرأة

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للارتقاء بمهنة خطة العدالة

أعلن محمد أوجار، وزير العدل، عن مباشرة إصلاح مهنة خطة العدالة بفتح مهنة العدول أمام المرأة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للارتقاء بمهنة خطة العدالة.
وكشف وزير العدل، في جوابه عن سؤال محوري حول "ممارسة المرأة لمهنة العدل" أول أمس الاثنين بمجلس النواب، عن تنظيم مباراة لولوج المهنة، مفتوحة لأول مرة في وجه الإناث بالإضافة إلى الذكور. وأبرز أوجار أن الإصلاح يروم تأهيل وتكوين العدول، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع مع المدير العام للمعهد العالي للقضاء لمواكبة ولوج النساء لمهنة العدول عبر اعتماد برنامج تكويني يهدف إلى دعم قدرات العدول الجدد وتأهيلهم في الميادين التي تهم مجال اشتغالهم وجعلهم يواكبون كل المستجدات القانونية والتشريعية.
وأوضح أن المباراة، التي سيشارك فيها الإناث لأول مرة لممارسة مهنة العدول، ستنظم خلال الأسبوع المقبل للتباري على 800 منصب تقريبا. وقال إنه "في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، حظي موضوع إصلاح المهن القانونية والقضائية بأهمية خاصة في الحوار الوطني، ولا سيما إصلاح مهنة خطة العدالة، حيث أوصى الميثاق في توصيته رقم 169 بوجوب الارتقاء بهذه المهنة بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، وذلك انسجاما مع المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19 ، وانسجاما أيضا مع الالتزامات الدولية للمملكة ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الانسان".
وأوضح أوجار أن وزارة العدل فتحت ورش إصلاح القانون المتعلق بخطة العدالة، بشراكة مع مكتب هيئة عدول المغرب. وأضاف "سيتضمن المشروع الجديد مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصها، وهو مشروع يروم تطوير هذه المهنة للاستجابة لانتظارات العدول".
وذكّر وزير العدل بالمراحل التي قطعها قرار إدخال النساء للممارسة مهنة العدول، وقال إنه "بالنظر إلى ما يميز هذه المهنة من ارتباط بالجانب الديني والفقهي، وتقاطع الكثير من مجالات اختصاصها مع فقه المعاملات، فقد اقتضى نظر جلالة الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين، إحالة المسألة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها، حيث بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف جلالة الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة".
ويهدف المشروع الجديد إلى دمج مهنة العدول في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها مهنة تتماشى مع التطورات التي يشدها العصر في كل المجالات.