أطباء القطاع العام يرفعون شعار "نكون أو لا نكون" في وجه حكومة العثماني

مازالت عمليات شد الحبل متواصلة ما بين أطباء القطاع العام ووزارة الصحة، التي تعيش حالة فراغ بسبب غياب صاحب القرار العمومي بهذا القطاع الاجتماعي الحيوي، منذ إعفاء وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، حيث عاد أطباء القطاع العام والصيادلة، بالإضافة إلى جراحي الأسنان، الذين ينتمون إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، إلى لغة التصعيد من جديد لممارسة مزيد من الضغط على الوزارة، بإعلانهم عن تنفيذ إضراب عام عن العمل بمختلف مستشفيات المملكة، يوم الخميس المقبل، فضلا عن إضراب عام خامس سيليه في أقل من ثلاثة أشهر، حدد له الأطباء الغاضبون منتصف شهر يناير من العام الجديد 2018، تليه في العاشر من فبراير المقبل، مسيرة وطنية للأطباء من وزارة الصحة صوب مقر البرلمان، بحسب ما كشفوا عنه في بلاغ نقابتهم.
وفي هذا الصدد قال العلوي المنتظر، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه "اليوم24″، "إن افتقار أصْحاب القرار العمومي بوزارة الصحة لرؤية واضحة لتَجَنُبِ السكتة القلبية التي تُهدِّدُ القطاع كَكُلٍ، دفعنا إلى اتخاذ القرارات التصعيدية ضد الوزارة تحت شعار"نكون أو لا نكون"، وذلك لدفع الحكومة والوزارة إلى الاستجابة لملفنا المطلبي، لأن، يضيف نقيب الأطباء، الطبيب المغربي بالقطاع العام لم يعد قادرا، بعد اليوم، عن الاستمرار في أداء مهمته وسط هذه الفوضى التي تعرفها مستشفيات المملكة، عُنوانها غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي، والنقص الحادِّ في الموارد البشرية والمُعِدّات الطبية والبيو- طبية، إضافة إلى غياب شُروط الممارسة الطبية السليمة، وحرمان الأطباء من أبْسطِ حقوقهم، على الرغم من التضحيات ونُكْران الذَّات وحجْمِ المعَاناة التي يتكبدها الأطباء يومياً"، بحسب تعبير الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب.
وأضاف المتحدث نفسه، "قبل إعفاء وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، نهاية شهر أكتوبر الماضي، قمنا كنقابة بإطلاع الوزارة على ملفنا المطلبي، لكننا لم نتلق أي رد من الوردي أو من غيره، لذلك فمطالبنا اليوم، يقول الطبيب العلوي المنتظر، موجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي نحمله مسؤولية ما يجري بقطاع الصحة، ونطالبه بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع بمستشفيات المملكة التي تتجه نحو الأسوأ، وفتح حوار مع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، بالقطاع العام، لوقف نزيف الاستقالات لمئات الأطر الطبية بالقطاع العام، وهجرتهم الجماعية نحو القطاع الخاص، يورد نقيب الأطباء في رسائله الموجهة لزميلهم، سعد الدين العثماني، الطبيب النفسي ورئيس الحكومة.
يذكر أن الأطباء الغاضبين متمسكون بقوة بالنقطة الخلافية لاتفاق 5 يوليوز2011، المبرم مع وزير الصحة السابق، والذي يخص الرقم الاستدلالي 509، حيث يطالب الأطباء باعتماد الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، ناهيك عن إضافة درجتين لما بعد درجة خارج الإطار، وبتوفير، كما يقولون، شروط ممارسة مهنتهم وتعميم فرص الشروط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية بتراب المملكة، فيما وزارة الصحة على عهد وزيرها السابق، الحسن الوردي، تصر على الاكتفاء بموافقتها على الرقم الاستدلالي 509، بدون ربطه بما يترتب عنه من آثار قانونية تخص كامل التعويضات الواجبة لأطباء القطاع العام عن مزاولتهم لوظائفهم.