الشنتوف رئيسا لنادي قضاة المغرب لولاية ثانية

عقد نادي قضاة المغرب، أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، جمعه العام الثالث، وانتخب خلاله أجهزة جديدة بعد إكمال ولايته الحالية. وقد تميز الجمع العام بحضور لافت لعدد كبير من القاضيات والقضاة الذين جاؤوا من مختلف أنحاء المغرب، قدّر بأزيد من 500 قاض وقاضية.
وفي تقرير صحافي توصلت به هسبريس، أكد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، في كلمة له، أن حضور القضاة بهذا الشكل في الجمع العام هو رسالة كبيرة لها جانب تنظيمي داخلي، تهم دعم المنخرطين للخط النضالي للنادي، القائم على الدفاع عن استقلال القضاء، كحق من حقوق المواطنة وحقوق القضاة، بشتى الوسائل المشروعة التي يكفلها الدستور والقوانين.
وشدد الشنتوف على أن هذا الحضور هو أيضا رسالة إلى المؤسسات القضائية، من المحاكم والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، للانفتاح أكثر على العمل الجمعوي المهني القضائي الجاد، بفتح سبل الحوار حول الاشكالات، والقطع مع سياسة التسيير المنفرد، والاستجابة للمطالب المشروعة، وكذا توفير مناخ مناسب للاشتغال داخل المحاكم، وإعمال مبادئ تكافؤ الفرص بين القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية في إطار المقاربة التشاركية التي أضحت مبدأ دستوريا.
وقد تنافس على رئاسة النادي، إضافة إلى الرئيس المنهية ولايته، ثلاث قاضيات أخريات، وحصل عبد اللطيف الشنتوف على تجديد الثقة فيه عبر التصويت، فيما توزعت باقي الأصوات على القاضيات الثلاث.
وذكر التقرير أن أشغال الجمع العام تميزت بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، ومناقشة حادة لبعض تعديلات القانون الأساسي التي اقترحها المكتب التنفيذي بين مؤيد وبين رافض لها؛ "مما أدى إلى تأجيل مناقشة بعض التعديلات الجوهرية إلى وقت لاحق"، بتعبير التقرير.
أما جدول الأعمال، فتميز بانتخاب أجهزة جديدة أشرف عليها مكتب مؤقت مكون من العضو الأكبر سنا وعضوين أصغرين من الحاضرين بالجمع العام. وفي ما يتعلق بنتائج باقي الأجهزة، فقد تميزت باحتفاظ عضوين بعضويتهما داخل المكتب السابق، فيما لوحظ عودة قوية لأعضاء المكتب التنفيذي في الولاية الأولى للنادي، وانتخاب عضوين جديدين.
وعن آفاق اشتغال النادي في الولاية المقبلة الممتدة لثلاث سنوات، أورد التقرير تصريح رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، عقب ظهور النتائج التي امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، أكد فيه أن مصادقة الجمع العام على التقرير الأدبي بأغلبية كبيرة جدا هي مطالبة من المنخرطين للأجهزة بالاستمرار في المسار نفسه، بما يكفل الدفاع عن الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للنادي، ومن بينها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق القضاة، وكذا الحفاظ على استقلال قرار الجمعية عن أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة داخل القضاء أو خارجه.
وقال الشنتوف: "ينبغي تطوير أداء النادي والتركيز على بعض الملفات التي ما تزال في حاجة إلى تمعن أكثر، كملف القضاة ضحايا التقييم غير الموضوعي لبعض المسؤولين، وملف تحسين ظروف الاشتغال، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للقضاة، ورفع قدرتهم المعيشية لتحصينهم"، بحسب نص التقرير.
وركز رئيس النادي على مواصلة مواكبة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتقييمه، ومواكبة الجانب التشريعي، ولاسيما ما يهم العدالة، والاسهام في تعزيز الحقل الحقوقي ببلادنا، بشراكة مع الفعاليات الجمعوية المؤسساتية، والانفتاح على محيط العدالة.
جدير بالذكر أن نادي قضاة المغرب يظل الجمعية المستقطبة لأكبر عدد من القضاة والأكثر تمثيلية لهم، بفضل خطابه الذي يصفه البعض ب"القوي"، والذي يلامس واقع قضاة اليوم؛ وهو ما تبين خلال الدورات الماضية للنادي التي كانت تعرف حضورا مكثفا للقاضيات والقضاة.
*صحافية متدربة