جنايات مراكش تشرع في محاكمة 13 متهما في قضية إطلاق النار بمقهى "لاكريم"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، الذي استهدف ثلاثة ضحايا ضمنهم طبيب شاب نجل مسؤول قضائي الذي لقي مصرعه، الى جلسة 10 يوليوز المقبل، لمنح فرصة لدفاع المتهمين للاطلاع على محضر الضابطة القضائية وتقديم الدفوعات الشكلية، قبل الشروع في مناقشة القضية.
ومثل أمام هيئة المحكمة 13 متهما ضمنهم منفذي العملية يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى شقيقه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الموقوفين تم نقلهم صباح اليوم نفسه، من المركب السجني لوداية بضواحي مراكش إلى محكمة الاستئناف تحت حراسة أمنية مشددة بتنسيق مع المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، ومصالح القيادة الجهوية للدرك، من خلال وضع خطة أمنية محكمة لاتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل توخي الحيطة والحذر ورفع درجة التأهب القصوى، بالنظر إلى أن بعض الموقوفين، ينتمون إلى شبكات خطيرة مختصة في الاتجار الدولي للمخدرات وتبييض الأموال.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بنفس المحكمة، عن تورط عدد من الأشخاص في هذه القضية، وعن شكوك حول مصدر ثروتهم، خصوصا بعدما تبين أن صاحب مقهى "لاكريم" اشترى في ظرف وجيز عددا كبيرا من العقارات، تتضمن أراضي وفيلات وشققا، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بالحجز على الأرصدة البنكية لمالك مقهى "لاكريم"، بالإضافة إلى ثلاث فيلات فاخرة بالمدينة الحمراء، وعدد من العقارات بكل من مدينتي مراكش وطنجة، كما تقرر الحجز على سيارتين فاخرتين في ملكية صاحب المقهى، أحداهما من صنع بريطاني مرصعة بالذهب، والثانية من صنع إيطالي، حيث تجاوزت القيمة المالية الإجمالية للسيارتين معا مليار ونصف المليار سنتيم.