تنصيب نجيم بنسامي وكيلا عاما لاستئنافية البيضاء وأيت الحاج وكيلة للملك بالابتدائية المدنية

مسؤولون قضائيون جدد بمحاكم البيضاء

جرى، اليوم الاثنين، حفل مراسيم تنصيب المسؤولين القضائيين الأربعة الجدد بمحاكم الدارالبيضاء.
وأشرف كل من مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ومحمد أوجار، وزير العدل، على مراسيم حفل التنصيب الذي أقيم بكل من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والمحكمة الزجرية الابتدائية والمحكمة الاجتماعية والمحكمة الابتدائية المدنية.
وبمحكمة الاستئناف، جرت مراسيم تنصيب نجيم بنسامي، وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة، التي كان يشغل فيها هذا المنصب بالنيابة، بعد إحالة سابقه، الوكيل العام الحسن مطار على التقاعد.
وبالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، جرت مراسيم تنصيب محمد أنيس، وكيلا للملك لدى هذه المحكمة، بعدما كان يشغل المنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
وبالمحكمة الاجتماعية بحي الألفة، جرت مراسيم تنصيب منير المنتصر بالله، رئيسا لهذه المحكمة، بعدما كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وبالمحكمة الابتدائية المدنية، جرت مراسيم تنصيب عائشة أيت الحاج، وكيلة للملك بهذه المحكمة، بعدما شغلت لسنوات منصب نائبة وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، وشغلت منصب وكيلة الملك بالنيابة، بعد تعيين سابقتها عائشة الناصري ضمن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعبر المسؤولون القضائيين الجدد عن اعتزازهن بالثقة المولوية السامية التي حظوا بها بتعيينهم في مناصب المسؤولية وعلى رأس "الرئاسة والنيابة العامة" أربع محاكم كبرى بالعاصمة الاقتصادية، كما بسط كل من جهته، برنامجه وتوجهاته لتطوير العمل القضائي سواء على مستوى رئاسة المحكمة أو رئاسة النيابة العامة، خدمة للقضاء والمتقاضين وتحقيق الأمن القضائي والقانوني.
وخلال حفل التنصيب، أعرب نجيم بنسامي في كلمته بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه يستشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة.
وبعد أن شدد على أهمية التنافس في اختيار أساليب للعمل تمكن من سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمتقاضي، أكد أن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء ستضاعف الجهود من أجل، تحسين ظروف استقبال المتقاضين والسرعة في تقديم الخدمات، والتواصل مع المتقاضين وإخبار المشتكين بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم، والتواصل مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني لمنع انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة أو لتصحيحها.
كما ستعمل النيابة العامة، يضيف السيد بنسامي، على حماية الحقوق والحريات من خلال الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، مع زيارة أماكن الاعتقال باستمرار للتأكد من شرعية الاعتقال ومن تنفيذه وفقا للظروف والشروط التي يحددها القانون، وضمان حقوق الدفاع، والحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، والعدالة التصالحية، حفاظا على العلاقات الاجتماعية وتخفيف العبء عن المحاكم