محمد بوسعيد: إمدادات الدولة للمؤسسات العمومية بلغت 30 مليار درهم خلال 2018

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن 10 مؤسسات عمومية من مجموع المؤسسات العمومية البالغ عددها 209 مؤسسات، تمثل «ثقل مديونية القطاع »، معلنا أن إمدادات الدولة لهذه المؤسسات بلغ خلال السنة الجارية 30 مليار درهم.
وأفاد بوسعيد في العرض الذي قدمه للرد على التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول «قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب: الإرساء الاستراتيجي والحكامة ،» أن امدادات الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، سجلت ارتفاعا، حيث انتقلت من 26 مليارا خلال 2016 إلى 29.9 مليارا سنة 2017 ، وإلى 30 مليارا السنة الجارية، موضحا أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية شهدت استقرارا نسبيا، إذ بلغت السنة الجارية 107.5 ملايير درهم، مقابل 104 ملايير درهم السنة الجارية. وقال الوزير إنه خلال ثلاث سنوات الماضية تم تحكم نسبي في ارتقاع المديونية في هذه المؤسسات مقارنة مع الفترة 2015 - 2012 ، معزيا هذا التحكم إلى تحسن بنية تمويل الاستثمار، الذي لجأت فيه المؤسسات والمقاولات العمومية إلى التمويل الذاتي. وأعلن بوسعيد أن القيمة المضافة لهذه المؤسسات استقرت في مستويات مرتفعة، إذ فاقت خلال السنة الماضية 79 مليار درهم، مضيفا أن رقم معاملات المقاولات والمؤسسات العمومية، بلغ خلال السنة الماضية 231.7 مليار درهم، كما شهدت الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية
ارتفاعا وصل إلى 9.8 ملايير درهم خلال السنة الجارية.
وأوضح الوزير أن عدد المؤسسات العمومية يناهز 209 مؤسسات، في حين يصل عدد المقاولات العمومية إلى 43 مؤسسة، مبرزا أنه تم إحداث 17 مؤسسة عمومية خلال السنة الماضية وحذف 21 أخرى، بينما تم حذف مقاولة عمومية واحدة. وكشف بوسعيد أن عدد الشركات التابعة للمؤسسات والمقاولات العمومية يبلغ 472 شركة،منها 165 شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير لوحده، معتبرا هذا الرقم كبيرا جدا.
وقال بوسعيد إن 7 مجموعات عمومية تمتلك 72 في المائة من مجموع الشركات التابعة، مبرزا في ما يخص قطاعات التدخل، أن 43 في المائة من محفظة القطاع تابعة للقطاعات الاجتماعية، في حين أن 34 في المائة تابعة لقطاعات البنيات التحتية والنقل والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن و 23 في المائة تابعة لقطاعات أخرى.
وفي ما يخص تفاعلات وزارة الاقتصاد والمالية مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قال بوسعيد إنه بالنسبة للتزويد برؤية استراتيجية واضحة قصد ترشيد قطاعات المؤسسات والمقاولات العمومية، بالرغم من مشاطرتها هذه التوصية إلا أن هناك العديد من الاستراتيجيات والسياسات القطاعية التي تحدد أهداف وتوجهات كل قطاع، كما أنه يتم تحديد التوجهات الكبرى في إطار البرنامج الحكومي، وكذلك عبر الدوريات السنويات الموجهة من طرف وزير الاقتصاد والمالية إلىالهيئات العمومية.