هيئة حقوقية تطالب بافتحاص مالية جمعية أعمال اجتماعية وكالات الماء والكهرباء

كشف محمد مشكور، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء سطات، عن المطالبة بفتح تحقيق في ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء.
وأوضح مشكور أن الجمعية، في إطار مؤازرتها لملف جمعية سند المتقاعد، قدمت شكاية حول إمكانية وجود خروقات تتعلق بميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية، وأن الشرطة القضائية بالدارالبيضاء استمعت، أخيرا، لرئيسها الملقب ببنسماعيل، إلى جانب أعضاء من جمعية سند المتقاعد.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الملف يتعلق بتبديد مبالغ مهمة قدرتها بحوالي 17 مليار سنويا من أموال جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تستفيد من تحويل نسبة 1 في المائة من رقم معاملات الشركات المستفيدة من تدبير القطاع من قبيل ليدك وريضال وأماندسي تطوان وأمانديس طنجة ووكالات أخرى.
وتحدثت المصادر نفسها عن استدعاء بنسماعيل أيضا من طرف الشرطة القضائية بطنجة يوم 31 ماي الماضي في ملف يتعلق 2 مليار سنتيم رصد لمشروع مسبح أولمببي وملحقاته.
وسبق أن وجه المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وأطر أمانديس طنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بطجنة، يطالب فيها بافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية بأمانديس طنجة.
وجاء في الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها أن الكاتب العام للنقابة وجه، باسم الهيئة نفسها ونيابة عن المنخرطين في جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، طلبا مستعجلات من أجل "تدارك ما أمكن من تداركه من خروقات أدبية ومالية وشططا في استعمال الصفة".
وسجل الكاتب العام لنقابة أمانديس طنجة في رسالته وجود خرق في القروض في غياب لاحترام القانون المنظم، وإعطائها دون فوائد لبعض المنخرطين بشكل متكرر وباقتطاعات يستحيل استردادها داخل الآجال القانوني إلى جانب عدم إدلاء المندوبين المتقاعدين السابقين بأي تقرير مالي أو أدبي لعشرات السنوات .