أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الأربعاء بالرباط، خلال تقديمه في لقاء صحفي لحصيلة وعمل المحكمة خلال سنتها الأولى، أن السنة الثانية من عمر الحكومة الحالية، ستشهد تركيز الجهد والعمل على خمسة أوراش أساسية. وقال الخلفي إن الورش الأول يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، موضحا أن القانون المتعلق بهذه المراكز "هو الآن شبه جاهز"، وسيقدم دفعة كبيرة للاستثمار بالمغرب بعد المصادقة عليه. ويتعلق الورش الثاني، يبرز الخلفي، بالجهوية المتقدمة، خاصة الإطار القانوني المتعلق باللاتمركز الإداري وما يتعلق بإصلاح الإدارة، في حين يهم الورش الثالث الحماية الاجتماعية، وذلك عبر استكمال برامج الاستهداف المباشر، وتفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلة، ومحاربةالفوارق المجالية. وأضاف الخلفي أن هدف الورش الرابع يهم"ورش القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، واعتماد مخطط الصحة 2025 "، والذي يعد من بين الأوراش التي ستعمل الحكومة عليها خلال السنة الثانية من عمرها، أما الورش الخامس فيتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة ومكافحة الفساد. وكشف الخلفي أنه في مجال التعليم تم البدء الفعلي على حل إشكالية الاكتظاظ وذلك بدعم الموارد البشرية وتحسين بنية التدريس، كما تم رفع الميزانية المخصصة للقطاع لتصل إلى 60 مليار درهم، مضيفا أنه تم توفير 55 ألف منصب شغل بالتعاقد في التعليم، والرفع من عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بنسبة عشرين في المائة، مع الرفع من المنحة في التعليم العالي إلى 350 ألف مستفيد، والتي زادت بمعدل 30 ألف ممنوح في سنة واحدة. وفي مجال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح الوزير أن الحكومة عملت خلال هذه السنة على الالتزام برفع مبلغ التعويضات العائلية التي تتراوح ما بين 100 و 600 درهم، مع الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500 درهم لفائدة 74000 متقاعد، بالإضافة إلى تعزيز آليات دعم الفئات الهشة، والتي من بينها توسيع عدد المستفيدين من الدعم المباشر بمنحة 350 درهما لكل طفل. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم إحداث آليتين لتتبع البرنامج الحكومي، وأولها هي لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، والآلية الثانية تتمثل في إرساء قطب للتواصل ما بين الصحافة ورئاسة الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة نشرت الأسبوع الماضي وثيقة حول حصيلتها تركز من خلالها على ما تحقق على مستوى خدمة المواطن والبرامج الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، من قبيل الصحة، التعليم، الشباب، الثقافة وما تحقق على المستوى الاقتصادي، خصوصا ما تعلق بدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي، وكذا ما يتعلق بترسيخ الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة ومواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح منظومة العدالة.
