توضيحات بشأن تدبير تعيينات الأساتذة بالمجال الحضري لورزازات

المديرية الجهوية تؤكد تطبيقها للمساطر القانونية

على إثر البلاغ الذي أصدرته النقابات التعليمية الخمس بورزازات بداية الأسبوع الماضي، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات ما ورد في بلاغ النقابات التعليمية الخمس بشأن تدبير تعيينات الأساتذة خلال بداية الموسم الدراسي الحالي، وأكد عبد الحكيم أيت تاكنيوين، رئيس مصلحة الاتصال بالمديرية في اتصال هاتفي ب"الصحراء المغربية" أن هذه الأخيرة تفاجأت بموقف النقابات، وأوضح أن المديرية الإقليمية عملت على تطبيق المساطر القانونية اعتمادا على مراسلة وزارية وردت على المديرية من أجل التنفيذ، كما استند قرار تعيين الأساتذة في مناصبهم على المراسلة نفسها باعتبارها مرجعا لهذا الإجراء.
وعن المقاربة المعتمدة لمعالجة "الحالات العالقة" للأساتذة الذين تم تعيينهم في الإقليم في إطار الحركة الانتقالية خلال الموسم المنصرم وأسندت إليهم مناصب في مناطق لم يرغبوا في العمل فيها، وتسببت لبعضهم في متاعب اجتماعية ونفسية، أضاف المسؤول التربوي أن المديرية عملت على تطبيق المدكرة 103 في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إذ تم التداول ومناقشة الموضوع في اجتماعات سابقة مع النقابات محليا، ونظرا لعدم التوصل إلى حل متوافق عليه محليا ثم جهويا، رُفع الموضوع ليعرض مركزيا في إطار التحكيم بين المصالح المركزية للوزارة والمكاتب الوطنية للنقابات التعليمية، ثم تلقت المديرية مراسلة في الموضوع قصد تنفيذ القرار وليس قصد المناقشة والتعديل.
وعن انسحاب النقابات من الاجتماع، أوضح عبد الحكيم أيت تاكنيوين، أن المديرية تفاجأت بقرار ممثلي النقابات، حيث عبروا عن الانسحاب مباشرة بعد كلمة المدير الإقليمي الافتتاحية للقاء التواصلي، دون انتظار تلقي التوضيح ودون أي استفسار، وأشار أن ممثلي بعض النقابات محليا وجهويا عبروا عن تفهمهم لقرار المديرية الإقليمية في تنفيذ المراسلة الوزارية ذات علاقة بالموضوع.
وكانت النقابات التعليمية الخمس في ورزازات قد أصدرت بلاغا للرأي العام تعلن فيه انسحابها من اللقاء التواصلي المنعقد خلال الأسبوع المنصرم، الذي دعت إليه المديرية الإقليمية، احتجاجا على ما وصفه البلاغ بإقصاء النقابات من تدبير المناصب المحدثة في المجال الحضري. واتهمت المديرية الإقليمية بالإنفراد في اسنادها خارج الضوابط المتعارف عليها، ودون الرجوع إلى لجنة التنسيق والتتبع. وهددت النقابات حسب نص البلاغ باللجوء إلى التصعيد للمطالبة بإنصاف جميع المتضررين من هذه التعيينات. كما دعا البلاغ المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية إلى التدخل لدى الوزارة للنظر في ما اعتبرته خرقا من شأنه تعميق معاناة المتضرين في الحركة الانتقالية لموسم الدراسي السابق في عهد الوزير محمد حصاد.
وفي اتصال للجريدة بالسعيد أقرقاب، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن ممثلي النقابات التعليمية الحاضرين في الإجتماع الذي دعت إليه المديؤرية الإقليمية تفاجأوا بإخبارهم بتعيين 6 مدرسين بالمجال الحضري دون احترام المعايير القانونية الجاري بها العمل، خاصة أن نقطهم لا تخول لهم الاستفادة من هذه المناصب، واستفسر النقابيون المدير عن سبب عدم استشارة النقابات الخمس.
وأضاف أقرقاب أن النقابات لم تحصل على إجابة من المسؤول الإقليمي خلال استفسار النقابات له، مما دفعها إلى الانسحاب وإصدار البيان الأول معلنة رفض أي حوار معه، وأعلنت عزمها التصعيد في الاحتجاج، كما أشار أن مقترح التعيينات لقيت رفضا خلال الموسم المنصرم من طرف النقابات، لكن ومع الدخول الدراسي الجديد فوجئت بتعيين الأساتذة في المجال الحضري.

كما أكد النقابي السعيد أقرقاب أن قرار وزارة التربية الوطنية موضوع المراسلة الذي استندت إليه المديرية الإقليمية في تعيين الأساتذة في المجال الحضري لم يتم فيه إشراك المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية، فيما اعتبر أيت تاكنيوين أن هذا الإشكال غير مرتبط بالمديرية، وختم تصريحه بحرص المديرية على العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي على أساس الحوار والتعاون والعمل المشترك.