عودة لمجرد إلى السجن تهدد شعبيته وتصيبه بالاكتئاب

وضع غامض وحرج ذلك الذي يعيشه الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد قرار محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس جنوب شرق فرنسا، بإعادته إلى السجن، على خلفية اتهامه في قضيتي اغتصاب، تعود وقائع الأولى إلى أكتوبر 2016 ، فيما حدثت الثانية نهاية شهر غشت الماضي، بعد أن قدمت عاملة موسمية بأحد فنادق منطقة سان تروبيه الساحلية جنوب فرنسا، شكوى ضده تتهمه فيها بارتكاب أفعال ينطبق عليها فعل الاغتصاب.
وأكدت بعض التقارير الإخبارية الفرنسية، أن لمجرد لن يحاكم قبل 18 شهرا، علما أن تهمة الاغتصاب الأولى المتابع فيها من قبل الفتاة الفرنسية لورا برويل تشرف على استكمال عامها الثاني، وسط توقعات بأن يظل لمجرد خلف القضبان إلى حين محاكمته.
وزادت الحملة التي خاضتها ناشطات بمواقع التواصل الاجتماعي، من أزمة لمجرد، حيث طالبن بحظر أغانيه وعدم بثها عبر المحطات الإذاعية، رافعات شعار "ماساكتاش"، وهو الطلب الذي على ما يبدو استجابت له بعض الإذاعات، فيما انتقد الإذاعي رشيد الإدريسي هذا الإجراء، وطالب خلال برنامجه الصباحي على "شدى إف إم" الجمهور بالتريث إلى حين النطق بالحكم النهائي في القضيتين.
وامتنعت الفنانة نزهة الركراكي عن الرد على المكالمات الهاتفية، حيث أكدت صديقة مقربة منها أنها تعيش وضعا نفسيا صعبا، مؤكدة أن خبر إعادة حبس سعد كان مفجعا بالنسبة لوالدته. من جانبه، اعتبر جان مارك فديدا، محامي لمجرد، أن استجابة قاضي الاستئناف إلى طلب المدعي العام بيير أربايا، بإيداع سعد لمجرد السجنمن جديد، قرار مؤسف جدا، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا على تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه. في المقابل، أكدت مواقع إخبارية فرنسية أن المحامي الفرنسي تقدم بطلب عاجل إلى المدعي العام الفرنسي، بإيداع لمجرد مصحة نفسية، بدلا من اعتقاله في السجن، مؤكدا أنه يملك تقارير طبية رسمية تفيد معاناة لمجرد مرض الاكتئاب الحاد، ويحتاج لعلاج سريع ومتابعة تحت إشراف طبي.
الجدير بالذكر أن قاضي الحريات بمنطقة سان تروبيه كان قد أمر بإطلاق سراح سعد لمجرد يوم 28 غشت الماضي، بكفالة قدرت ب 150 ألف أورو، شريطة تسليم جواز سفره وعدم مغادرة التراب الفرنسي، موجها له اتهاما رسميا بمحاولة اغتصاب المشتكية الثانية في سان تروبيه.