ناقش اجتماع مجلس الحكومة موضوع السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن، عند اعتماده، من تطوير نظام الحماية الاجتماعية. وأكد سعد العثماني، رئيس الحكومة، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي. كما أوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن المؤشرات الإيجابية الاقتصادية يجب أن تنعكس على المؤشرات الاجتماعية في الصحة والتعليم والقدرة الشرائية، وأن يكون هناك أثر لهذا التحسن الذي تسجله عدد من المؤشرات الاقتصادية. وذكر الناطق الرسمي بما تضمنه مشروع قانون المالية على المستوى الاجتماعي، وقال إن "رئيس الحكومة أكد أن الحكومة أعلنت على عدد من البرامج الاجتماعية، وستستمر في تطوير نظام حكامتها لتصل إلى المستحقين الحقيقيين، لكي ترفع من مستوى عيشهم، وتقوي القدرة الشرائية للفئات الهشة والفقيرة والمتوسطة". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قدم عرضا حول مشروع السجل الاجتماعي الموحد، بهدف الرفع من الوقع الإيجابي للبرامج الاجتماعية على عيش الأسر المستهدفة. وقال "يأتي هذا الورش، الذي يعتبر بمثابة إعادة هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الاجتماعية، في إطار تفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة الذكرة 19 لتربع جلالته حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين، والذي اعتبر فيه أن المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، وهو ما شكل دعما ملكيا ودفعة قوية لمسار الورش ابتدأ منذ سنة 2014". وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في عرضه، أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذا الورش تضم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، منها اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مخالف أنظمة الحماية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة، وتقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعي، ووضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المعتمدين من الدعم والحماية الاجتماعية. وبخصوص تفعيل نظام الحماية الاجتماعية الجديد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أهداف السجل الاجتماعي الموحد سيقع تنزيلها وفق إجراءات تتضمن المعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تجميعها لتحديد الأسر المؤهلة للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن حصر المستفيدين سيرافقه إجراء سجل وطني للسكان يشمل جميع المغاربة والمقيمين بالمغرب، بهدف إجراء ترقيم تعريفي مدني واجتماعي لكافة المواطنين. إضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهي بمثابة مؤسسة اجتماعية ستتولى تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
