فشل جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، في إعادة الروح للحوار الاجتماعي بسبب انسحاب ممثلو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، من اجتماع لجنة تدقيق المقترحات النقابية أمس الاثنين بالرباط، ليبقى بجانبه ممثلو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي تعد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي الحالي. وقال امبارك الصادي، عضو المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إن "انسحاب المركزيات النقابية هو رد فعل طبيعي على جمود موقف الحكومة، التي لم تستوعب بعد أن عرضها مرفوض"، مؤكدا أن المركزيات النقابية أبلغت الحكومة بشكل واضح أن ما تقترحه من عرض لمواصلة الحوار الاجتماعي هو عرض غير كافي، وتوصل رئيس الحكومة بمطالب المركزيات النقابية، و"كنا ننتظر أن تعبر الحكومة، من خلال هذه اللجنة، عن عزمها على ملاءمة المطالب النقابية، والتقدم بعرض جديد يستجيب التطلعات النقابات، لكن ما حدث هو العكس. حيث قام رئيس الجلسة بتكرار نفس العرض المرفوض نقابيا"، مبرزا أن المركزات النقابية تتشبث بمطلب زيادة 600 درهم في الأجور، بينما يقترح العرض الحكومي زيادة 200 درهم ابتداء من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة، كما أنه يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص. من جهتها، اعتبرت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحكومة لم تتقدم بأي عرض "جدي" لإنجاح الحوار الاجتماعي. وقالت "كنا ننتظر عرض جديد يعتني بالقطاعين العام والخاص، لكن صدمنا بعدم ذكر رئيس اللجنة لأي عرض جديد"، مذكرة بمطالب المركزيات النقابية بالزياد في الأجور، والرفع من شبكة الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 6000 درهم، وإقرار زيادة في القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق سياسة اجتماعية. وأوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تصريح سابق، أن الهدف من تجديد دعوة المركزيات النقابية لحضور أشغال اللجنة التقنية كان من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة، ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، لكن لم يكتب لهذه اللجنة التوفق في تنفيد أهدافها، والمساهمة في التخفيف من حدة الاحتقان والتوتر بين النقابات والحكومة، كي تتمكن الحكومة من تتويج هذا الحوار باتفاق اجتماعي يمتد لثلاثة سنوات، شبيه بما قام به عباس الفاسي، الوزير الأول السابق للحكومة. إذ لم تتمكن الحكومة والنقابات، طيلة سبعة سنوات متواصلة، من التوصل إلى اتفاق اجتماعي، ليبقى آخر حوار اجتماعي ناجح توج بتوقيع اتفاق اجتماعي بين الحكومة والنقابات إلى أبريل 2011، وهو الاتفاق الذي تضمن زيادة في أجور الموظفين لمبلغ 600 درهم.
