رفضت المركزيات النقابية أكثر تمثيلية عرض حكومة سعد الدين العثماني، لتمر احتفالات عيد الشغل غدا الثلاثاء من دون الإعلان عن اتفاق بين الطرفين. ووصفت المركزيات العرض الحكومي الذي كان قد قدمه العثماني بالضعيف والهزيل، فيما شمل الرفض حتى الاتحاد الوطني للشغل الذي يعد الذراعي لحزب رئيس الحكومة. وقال الاتحادالمغربي للشغل الذي أحد أهم المركزيات النقابية، إنها لا تقبل بالعرض الحكومي حول الزيادة في الأجور»، مطالبة بالزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الالضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي. وتسير المركزيات النقابية الأخرى من قبيل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل نفس المنحى. وتضمن العرض الحكومي المرفوض من لدن النقابات، تضمن ستة محاور هي: ترصيد مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام عقد دوراته-تحسين الدخل-القطاع الخاص-القطاع العام-إصلاح منظومة التقاعد- التشاور حول أسس ميثاق اجتماعي. كما اقترح مشروع الاتفاق الثلاثي الأطراف، زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر، أو ما يعادل ذلك، بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم، يصرف على مدى ثلاثة سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019. كما تضمن العرض الحكومي، الذي رفضته المركزيات النقابية، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستأطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
