الاستثمارات في المجال الإعلاني تتراجع من سنة لأخرى

الصحافة المكتوبة والتلفزيون والملصقات الإشهارية الأكثر تضررا

تراجعت الاستثمارات في المجال الإعلاني عبر مختلف القنوات التواصلية، في نهاية أكتوبر الماضي، ب 9,5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، إذ عادلت 4,7 ملايير درهم حسب آخر الأرقام التي كشف عنها تجمع المعلنين المغاربة وأوردتها صحيفة "لافي إيكو" في عددها الأخير. وتعد الصحافة المكتوبة والتلفزيون والملصقات الإعلانية الأكثر تأثرا بهذه الوضعية عكس الراديو والديجتال.
وتراجعت الميزانيات، التي تم تخصيصها لهذه الفئات على التوالي ب 22,8 في المائة و 13,5 في المائة، و 16,4 في المائة، لتبلغ على التوالي 478 مليون درهم، و 1,6 مليار درهم و 1,16 مليار درهم.وتراجعت أيضا، المداخيل ب 25,6 في المائة من سنة لأخرى، إذ انتقلت من 52,87 مليون درهم إلى 39,3 مليونا.
وعزا تجمع المعلنين المغاربة هذا الركود إلى تشبع قطاع الميديا والفوضى التي تعرفها السياسات التجارية مثل المجانية، والتخفيضات الكبرى. وبعيدا عن هذه التفسيرات الكلاسيكية انعكست المقاطعة سلبيا على السوق، حيث خفض جميع المعلنين من استثماراتهم الإعلانية، ماعدا قطاع الطاقة.
ومن بين وسائل الإعلام الكلاسيكية التي تخطت وضعية الركود هناك فقط الراديو حيث سجل رقم معاملات بارتفاع ب 8 في المائة، أي 888 مليون درهم، وكذلك الديجتال، الوسيلة الإعلامية الصاعدة التي مازالت تؤكد جاذبيتها، فخلال 10 أشهر الأولى من 2018 ، استقطبت 525,3 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا ب 17,3 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها منالسنة المنصرمة.
وأوردت أرقام تجمع المعلنين المغاربة أيضا، أن الأونلاين يتجاوز من الآن فصاعدا الصحافة المكتوبة على صعيد حصة السوق، إذ تعادل 11,2 في المائة مقابل 10,2 في المائة. ويتربع التلفزيون بحصة 34,2 في المائة من المداخيل، متبوعا بالملصقات الإعلانية ) 24,7 في المائة( والراديو ) 18,9 في المائة(. أما السينما فلا تمثل سوى 0,8 في المائة من حصة السوق.